يتوقف الخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى” ليبانون ديبايت” عند العنوان العريض لزيارة المسؤول في الخزانة الأميركية, والذي يهدف الى قطع الطريق على إمكانية تمويل حركة حماس عبر شركات تحويل الاموال أو الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين الموجودين في لبنان.
ويذكّر أنه في العام 2023 أصبح هناك فرض عقوبات على شركات صرافة لبنانية, بتهمة استخدامها بتحويل الأموال, وكانت بمثابة ممر لمرور الأموال لتمويل حركة حماس, وبالتالي المسؤول الأميركي جاء ليستكمل الضغوطات في الاتجاه نفس.
ويلفت إلى أنه كان واضح أن الوفد أبلغ المسؤولين المعنيين, لا سيّما مصرف لبنان الذي له علاقة مباشرة بمراقبة هذه الأعمال, وقد طلب بعض الإجراءات وأن يكون هناك تشدّد إضافي على الصرافين وشركات تحويل الأموال الشرعية, كما طلب أن يكون هناك إجراءات محدّدة لمنع أو لأخذ احتياطات تتعلّق بالصرافين وشركات المالية غير الشرعية, على اعتبار أنهم يعتبرون أن تحويل الأموال أو إمكانية مرور أموال لتمويل حماس, قد تمر عبر الصرافين, أو عبر شركات تحويل الأموال الشرعيين وغير الشرعيين.
أما فيما خص التعميم 165 فهو يتعلّق بالتعميم الذي يسمح بالمقاصّة للشيكات الدولار أن تتم ببيروت, دون المرور في نيويورك, علماً أن فترة من الفترات كان هناك إلزامية, أنه كل شيك يدفع بالدولار أن يمر عبر نيويورك, وكأن الداتا والمعلومات تمر عبرها لإعطاء الموافقة, لإجراء المقاصّة.
في التعميم 165 يشير إلى أن هذه المقاصّة ستصبح في بيروت من دون المرور بنيويورك، وينبّه الى أن أميركا ليس لديها مشكلة بذلك, إلا أنه اليوم حال كان هناك تحذيرات حول هذا التعميم تتعلّق بقطع الطريق على إمكانية استخدام المقاصة ببيروت, وأن لا يكون هناك أموال أن تمر من بيروت لحركة حماس, بالتالي هناك تشدّد أن تطبيق هذا التعميم يجب أن يكون ضمن معايير محددة لمنع تسرب الأموال إلى حركة حماس.