انعكست الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019, على الكثيرمن القطاعات, لا سيّما القطاع العقاري, الذي تأثر وبشكل كبير, لا سيّما مع توقّف قروض الإسكان.
إلا أنه اليوم مع الحديث عن عودة قرض الإسكان في شهر حزيران المقبل, توقّع بعض المعنيين في القطاع العقاري أن يشهد هذا القطاع تحسناً يحرك الجمود الذي أصابه منذ أربع سنوات. فهل هذا القرض “المنتظر” سيعيد الحركة إلى القطاع العقاري؟
في هذا الإطار, لم يرَ نقيب المقاولين, مارون الحلو، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن السوق العقاري سيشهد أي تطور في المرحلة المقبلة, على اعتبار أن قرض الإسكان المنتظر, هو بمثابة مساعدة لشراء شقة سكنية صغيرة, وعليه لا يمكن الحديث عن أن القطاع العقاري سيعود إلى نشاطة المعتاد”.
واعتبر أنه “إذا عاودت المصارف في المرحلة المقبلة تقديم خدماتها كما كانت عليه قبل العام 2019، هنا يمكننا الحديث عن أن القطاع قد يشهد انتعاشًا حقيقيًا في المستقبل”.
وشدّد على أن “القرض المنتظر لن يسبّب انتعاشاً كبيراً في القطاع العقاري, إنّما سيقدّم مساهمة محدودة في تحفيز الحركة العقارية, لا أكثر”.
وعن نسبة الإرتفاع في عمليات الشراء اليوم؟ أجاب: “نسبة الإرتفاع طبيعية, لا سيّما أن أسعار العقارات إنخفضت بنسبة تتراوح بين 50 و 60% مقارنة بما كانت عليه قبل العام 2019”.
واعتبر الحلو, أن “القطاع العقاري ينتعش عندما يستقر الوضع السياسي في البلاد، وتتحسن الأوضاع المالية، عدا عن ذلك, مشكلة القطاع تبقى قائمة”.
