بالرغم من تشبّت كل فريق من القوى السياسية و”التمترس” خلف موقفه السياسي، هذا إضافةً إلى رمي “الإتهامات التعطيلية” فيما بينهم، لا يزال هناك مَن يتأمّل بإمكانيّة الوصول إلى إتفاقٍ يقضي إلى ملء الشغور الرئاسي، إنطلاقًا من الجهود المستمرّة في هذا الإطار لا سيّما الحراك الذي يقوم به تكتّل “الإعتدال الوطني”، وكذلك أيضًا حراك “اللجنة الخماسيّة”.
وفي هذا السياق، يرى المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية والمحلل د. محي الدين شحيمي، أنّ “اللجنة الخماسية تقوم بدعم أي مبادرة تتعلق بالملف الرئاسي سواء كانت من تكتّل “الإعتدال الوطني” أو من أي فريق سياسي آخر، كما أنّها تتماشى مع أي مسعى يهدف إلى تذليل العقبات في الملف الرئاسي”.
وهنا يشدّد شحيمي أنّ “الخماسية في الأساس لا تطرح نفسها على أنها هي أصل الحل إنما هي جزء من الحل”، لافتًا إلى أنّ “اللجنة الخماسية أكدت أنها لن تستطيع لوحدها معالجة الملف الرئاسي اللبناني بل يجب أن يكون هناك إدراك لخطورة الوضع من قبل كافّة القوى السياسية الداخلية والإعتراف بالمسؤولية، كما أنه يجب أن يكون هناك جدية لتتمكن هي بدورها من مد يدها لكافة المبادرات”.
شحيمي يوضح بأنّ “الخماسية تدعم مبادرة “الإعتدال الوطني” لا سيما أن أغلبية القوى السياسية أبدت رأيها في هذه المبادرة، وإعتبرتها أنها جيدة، وبغض النطر عن التحليلات الباطنية والآراء الشخصية إنما من المُمكن أن يُبنى عليها وصحيح أنها لن تُشكل الحل السريع لإنهاء الشغور الرئاسي إنما من الممكن أن تؤسس لحل ما”.
وفيما يتعلّق بتسارع تطور الأحداث الأمنيّة الساخنة عند الجبهة الجنوبيّة، يأسف هنا شحيمي على الوضع اللبناني حيث أنّه “منذ عام 1949 ولبنان يعيش حالة حرب، وبالتالي فإنّ إتفاقيّة الهدنة مع الكيان الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ تطوّرت وفق القرارت دولية منها القرار 425، 426، و242 وصولًا إلى القرار 1701 والذي لم يُطبّق نتيجة التعنّت الإسرائيلي، كذلك ضعف الدولة اللبنانية من ناحية المؤسسات لكي تستطيع أنْ تكون على مستوى الشراكة الدولية، ممّا إنعكس بشكل سلبي على قرار 1701”.
وهنا وإذْ يلفت شحيمي إلى “الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل عدم إنفلات الأمور”، لكنّه يؤكّد على أنّ “هذا الأمر مردّه ليس على الجانب اللبناني بل على الجانب الآخر أي الكيان الإسرائيلي، وبخاصّة أنّ هناك خلافات كبيرة داخل هذا الكيان”.
لذلك، يرى شحيمي في ختام حديثه، أنّه “لا أحد يضمن هذا الكيان حتى أن الدول الكبرى لا تضمن ما يُمكن أنْ يحدث، لكن في المقابل هناك تشديد وضغوطات كبيرة جدًا لمنع إنفلات الأمور إلى الأسوأ وإبقاء الموضوع على ما هو عليه مع التركيز على إمكانية إحداث خرق في موضوع الهدنة على أمل أن تحمل الفترة القادمة إيجابية في هذا الشأن لا سيّما أن تفاصيل الهدنة صعبة ودقيقة”.
