في زمن الإفلاس، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90% نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدّولار، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة ارتفاع رسوم المعاملات الرسمية وفقدان الطوابع المالية في الطليعة.
وعلى أثر ذلك، توقّفت المعاملات الرّسميّة في الإدارات. وهنا علت الصّرخة.
وفي ظلّ أوضاعٍ معيشيةٍ صعبةٍ، بالكاد يستطيع المواطن اللبناني تأمين لقمة عيشه اليومي، يعيش اليوم حياةً صعبةً نتيجة ارتفاع رسوم المعاملات الرسمية.
صرخة مدوية
ارتفعت الاسعار مع بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وانعكس تدهور العملة الوطنية على كافة القطاعات.
وهذا ما حصل مع المخاتير بعد أن علت الصرخة نتيجة حاجتهم المُلحّة إلى كمّيات هائلة من الطّوابع والمصادقة عليها من وزارتي العدل والخارجية.
هذا ما جعل المخاتير يرفعون الصوت عاليًا، بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة إخراجات القيد، مطالبين بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها.
وفي السياق، أقرّت المادة 66 من قانون موازنة العام الحالي، الزيادة على رسوم الطوابع المالية، ما انعكس على تعرفة الحصول على وثائق رسمية عديدة مثل جوازات السفر، وإفادات السكن، تسجيل عقود الزواج والطلاق والولادة، التقديم لوظائف أو التسجيل في المدارس والجامعات.
ومع إقرار موازنة العام الحالي، تخطّى بدل إخراج القيد مليون ليرة. وبعد أن كانت كلفة إخراج القيد 200,000 ليرة، كان المواطن يدفع 400,000 للحصول عليه، أما الآن فأصبح يترتب عليه دفع 1,200,000 ليرة، وذلك بسبب رفع ثمن الطوابع الذي يتم دفعه في مراكز التحويل المالي إلى 600,000 ليرة. إضافة إلى 50,000 ليرة طابع مختار.
الطوابع المالية
بعد فقدان الطوابع المالية من السوق، واقتصارها على السوق السوداء، قام من يمتلك قسمًا منها بابتزاز الناس وبيعها بـ 20 ضعفًا على أن تجري المعاملة الرسمية على أتمّ وجه، لا سيّما للمضطر الى إجراء المعاملة الرسمية من دون التأجيل.
ولأنّ زيادة الرسوم المالية أتت في أوضاع ماليةٍ صعبةٍ، أُرهق المواطن اللبناني ولم يعد بوسعه دفع هذه المبالغ. والأشدّ صعوبة من ذلك أنّ أي معاملة رسمية لم تكن تحتسب بأكثر من 10 أو 15 دولارا بقيمة اللبناني، فأصبحت تكلّف 80 دولارًا بحدّها الأدنى. والمشكلة تقع على المواطن والمختار في الوقت عينه.
واليوم اكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال “انزال “١٥مليون طابع فهل تلغي الابتزاز والاحتكار؟
العمل الاختياري مُهدّد
أعرب مختار بيروت مبارك بيضون، عن أسفه الشديد تجاه المواطن اللبناني الذي يعيش أزمات دائمة، إن كان على صعيد المعاملات الرسمية وغيرها، أو على صعيد الغلاء المعيشي العام الذي وصلت إليه من خلال الميزانية والتي بدورها أصبحت عبئًا جديدًا على المواطن وعلى حياته المعيشية.
وقال في حديثه للدّيار: موضوع ارتفاع كلفة المعاملات الرسمية يشكّل أزمة حقيقية اليوم، وموضوع احتكار الطوابع يعدّ أيضًا موضوعًا قائمًا بذاته.
ولفت بيضون إلى أنّ الطّوابع المالية تعيق إنجاز المعاملات الرّسمية، والمواطن يعاني بشكل أساسيِ للحصول على الطوابع منذ عامين وأكثر.
وما يحصل معه ليس إلّا عقبة أساسية في موضوع إنجاز المعاملات. لذلك، لا يجوز على المواطن اللبناني أن يضيّع يومًا بكامله في الإدارات العامة لينجز معاملةً في أيّ دائرة من الدوائر، إن كان أمن عام أو نفوذ أو خارجية أو غيرها.
وهذا الموضوع لا يجوز أبدًا، لكنّ الدّولة غائبة عن السّمع بشكلٍ تامٍ عن ايجاد حلّ لهذه المعضلة.
وحتّى عندما أُقرّت الميزانيّة الجديدة، وارتفعت أسعار الطّوابع، رغم انقطاعها من السوق. وطابع مئة الألف يباع بمئة ألف في السّوق السوداء. وطابع العشرين ألفا يباع بـ 140 ألف ليرة وإلى ما هنالك من فوضى وعدم ضبط القانون.
وأكّد بيضون أنّه بالرغم من ذلك، المواطن يتحمّل هذه الأعباء، بالزيادة التي أقرّتها الميزانية التي رفعت الأسعار والرسوم على كل المعاملات المالية لاسيّما في ما يخص “النافعة” وموضوع تسجيل السيارات أو النفوذ، وبتنا نشهد غلاءً غير طبيعي لإخراج القيد الذي تخطى سعره 400 ألف ليرة بعد أن كان بـ 20 ألف ليرة.
وبات يسعّر بـ 1200 ألف ليرة بسبب الأعباء والتكاليف الإضافية والخدمة.
والمختار الذي كان يتقاضى مئة ألف على المعاملة، بات يتقاضى 200 و 300 ألف ليرة رغم أنّها أرقام لا تكفيه مصاريفه وأعباءه المعيشية، متأسفًا أنّ المختار لا يتقاضى راتبًا شهريًا.
ولفت إلى أنّ المختار هو من يتحمّل المسؤولية الكبرى، سيّما أنه جزء من المجتمع والمجتمع ككل يتحمل المسؤولية نتيجة الفوضى القائمة في المؤسسات العامة.
المسؤولية على من تقع؟
ولفت بيضون إلى أنّ المسؤولية تقع على هيئات الرقابة التي أصبحت بخبر كان. بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المسؤولة، والقضاء الذي عليه أن يكون مراقبًا ومحاسبًا، هيئة التفتيش المتعددة، أكان التفتيش القضائي أم التفتيش الذي يعني بالماليات، أي ديوان المحاسبة، وكل هذه المؤسسات غائبة ولا تستطيع أخذ دورها الفاعل في ظل الانقسامات الموجودة في الوسط السياسي.