يوماً بعد يوم، تتزايد المخاوف من توسع رقعة الحرب مع إرتفاع مستوى التهديدات الإسرائيلية بالإجتياح البري للبنان وتزايد المخاطر على الإقتصاد اللبناني الغارق في مستنقع الأزمات منذ اكثر من أربع سنوات، كما يرتفع منسوب القلق من عودة تدحرج سعر الصرف الذي سجل استقراراً في معظم عام 2023 قرب مستوى 89400 ليرة، بعد ان طبع السنوات الثلاث الأولى من الأزمة وحمل تأثيرات سلبية ضخمة على حياة اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، يلفت الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن “الإستقرار النقدي الذي نشهده سببه أن العملة اللبنانية لم تعد متداولة في السوق، علماً ان هذا الإستقرار النقدي لا يعكس النشاط الإقتصادي وبمجرد عودة التداول بالليرة في السوق كما كان في السابق سيختفي هذا الإستقرار”.
وحول مصير سعر الصرف في حال توسع رقعة الحرب، قال عجاقة “غياب العملة اللبنانية والإقتصاد المدولر هما سبب الإستقرار النقدي ولا تداعيات مباشرة للحرب على سعر الصرف، أما إذا اضطرت الحكومة إلى دفع مبالغ إضافية لا تملكها بالدولار فستضطر للجوء إلى السوق كي تبدل الليرات اللبنانية بالدولار ، و هنا نكون أمام خطر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
وإذ توقع عجاقة في حال بدأ العدو الإسرائيلي بحرب تدميرية شبيهة بما يجري في غزة أن يرتفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ ، أكد أن “الأمر الأساسي هو عدم وجود الليرة اللبنانية في السوق اذ انها لا تخدم الإقتصاد اللبناني ” بل أصبحت شبيهة بسلعة”.