الحروب تُصيب الذهب أيضاً… وهذا ما ينتظرنا!

شهدت الأسواق المالية العالميّة ارتفاعاً مهمّاً في أسعار الذهب منذ اشتداد التوترات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط، على خلفية عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، التي واكبت تزايد توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة. فما هي أسباب هذا الارتفاع؟

يشرح الخبير الاقتصادي نديم السبع أن “ارتفاع أسعار الذهب من حدود 2040 دولاراً إلى 2200 يعود إلى أسباب عدّة أبرزها: التوترات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، إلى جانب بدء الأسواق المالية في العالم بتخفيض معدلات الفائدة في المصارف المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، مما يعطي دفعةً ايجابية للذهب ولـ”البيتكوين” وللأسهم”.

ويلفت السبع، في حديث لموقع mtv، إلى “أن لبنان يملك حوالى 286.8 طن من الذهب في احتياطات البنك المركزي والأرباح فيها تكون floating أي أرباحاً غير فعلية، وبالتالي تدعم موازنة البنك المركزي”.
ويشير إلى أنه “في حال أردنا إعادة تأسيس لبنان مالياً ونقدياً، أي عبر اتباع خطة اقتصادية مالية كبيرة وقرّرنا القيام بـrestart للوضع المصرفي، فليس من السهل امتلاك هذه الكمية الكبيرة من الذهب في احتياطات البنك المركزي”. ويؤكد أن “احتياطي الذهب يعطي قوّةً وثقة للبنك المركزي لكن ليس في وضعه الحالي”.

وعما إذا ما زال الذهب ملاذاً آمناً للاستثمار؟ يُجيب السبع: “طبعاً ما زال الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين، اذ يحمي من التضخّم والحروب والعقوبات، كما يملك أدواراً عدّة لا تقتصر على ما سبق ويُلبي أهدافه الأساسيّة. فالصين مثلاً تشتري الذهب بكمية كبيرة لأنه لا يمكن وضع عقوبات عليه”.
ويتوقع الارتفاع المُستمر في أسعار الذهب، اذ يُمكن أن يصل إلى حدود الـ2250- 2300 دولار.

إذاً، للذهب أهمية كبرى في الهيكل الإقتصادي اللبناني، إلا أنه في ظل التحديات الإقتصادية المتزايدة يطرح التساؤل حول دور احتياطات الذهب كعامل أساسي لمنع الانهيار الإقتصادي الأكبر. وكيف يُمكن للبنان الاستفادة من هذه الثروة في مواجهة أزمته الإقتصادية؟ وما الاستراتيجيات المستقبلية لضمان الاستقرار المالي؟