استطاع مجلس الوزراء تفكيك القنبلة التي كادت تنفجر وقام بتأجيل البت بالبند رقم 8 من جدول أعمال جلسته المنعقدة اليوم والمتعلّق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك حول موضوع تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية انفاذاً القرار مجلس شورى الدولة رقم 2022/457 – 2023 – تاريخ 2023/3/23 وقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 2023/9/7.
هذا التأجيل جاء على خلفية الحملة التي سبقت الجلسة لا سيّما من التيار الوطني الحر وبعض القوى المسيحية على اعتبار أن تعيين خفراء بدون أي عنصر مسيحي بينهم إخلال بالتوازن الوطني، ومن هذا المنطلق حاول الوزراء المسيحيون أن يتلافو تحميلهم وزر هذا الإخلال مطالبين رئاسة الحكومة تأجيل البت به، وقد سارع رئيس الحكومة إلى تلقّف هذا الطلب وتم تأجيل البت فيه.
ووصف وزير الإتصالات في هذا الإطار في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أجواء جلسة مجلس الوزراء بالهادئة ولم يتخلّلها أيّة إشكالات حول البنو .
أما فيما يتعلّق بتأجيل البت بالبند رقم 8, فيكشف أنه في بداية الجلسة أوضح أنهم كتكتّل وطني نحن موقفنا هو عدم البت وتأجيله، لعدة أسباب أهمها أن المباراة جرت منذ 10 سنوات ممّا يعني أن الموضوع ليس بالملحّ بمعنى أنه ليس ضرورياً من باب تصريف الأعمال ولا يشكّل تهديداً معيناً.
ويشير إلى أن حكمة رئيس الحكومة لعبت دوراً في موضوع التأجيل لا سيّما أنه ليس الهدف إحداث تشنّج سياسي في الوقت الحاضر فما يهم الحكومة اليوم هو تسيير أمور المواطنين.
أما بخصوص التسعة الذين قام مجلس شورى الدولة بإصدار توصية لصالحهم، أكد أن مجلس إدارة الجمارك تستطيع إعادتهم إلى العمل بدون قرار صادر عن مجلس الوزراء.
أما عن جلسة قريبة فيلفت إلى أمر ضروري يجب بتّه ويحتاج إلى جلسة قريبة وهو نقل اعتماد لموظفي أوجير من أجل قبض رواتبهم قبل العيد لأن الموجود بالموازنة حالياً غير كافٍ ووعد الرئيس ميقاتي أنه سيدعو إلى جلسة منتصف الأسبوع المقبل على أن لا يتعدى جدول الأعمال الـ4 أو 5 بنود.
إذا خضع مجلس الوزراء مجدداً لمنطق 6 و6 مكرر حتى في التعيينات في الفئات الدنيا تلافياً للإخلال بالتوازن وبالتالي لا زال 238 خفيراً ينتظرون التعيين وقد يذهبون إلى التقاعد حتى قبل أن يأخذوا حقّهم هذا الذي شرّعه القانون.