على بعد نحو 3 أشهر من موعد الامتحانات الرسمية، لا معطيات حاسمة بشأن آلية إجرائها، سوى تصريح يتيم لوزير التربية، عباس الحلبي، عن التوجه لتنظيم «امتحانات وطنية» لشهادة البريفيه في المدارس، بإشراف وزارة التربية، من دون معرفة حتى مصير الشهادة الموازية في التعليم المهني (البريفيه المهنية). في ما عدا ذلك، يسود تخبط في الوزارة وتكثر الشائعات، تارة عن فتح دورة خاصة بالشهادة الثانوية لمحافظة الجنوب، وأخرى عن تقليص كبير للمحاور التعليمية المطلوبة واعتماد المواد الاختيارية، وصولاً إلى الكلام عن إلغاء الامتحانات في هذه الشهادة.كذلك، لا معلومات حول شكل «البريفيه الوطنية» في المدارس، ومن سيراقب الصفوف، ويصحّح المسابقات، ويصدر النتائج، وما إذا كان النازحون من القرى الحدودية سيخضعون لامتحانات خاصة بهم، وفي أي مدارس سيجرون امتحاناتهم. وماذا عن الثانوية العامة، وكيف سيجري أكثر من «امتحان رسمي» لشهادة واحدة، ما يعني أن يحمل طالبان الشهادة نفسها بتقييمين مختلفين للمعارف والمهارات؟ وهل تختلف ظروف من يقطن في صيدا وبلدات الجوار المنضوية في محافظة الجنوب عن القرى والمدن في بقية المحافظات؟ وهل يمكن أن تكون المواد الاختيارية للجنوب فقط، وهل ستخضع للظروف أم لأسس علمية وموضوعية لها علاقة بظروف التعليم؟ وهل سيتكرر ما أثير العام الماضي لجهة الفوضى في جداول تعويضات الامتحانات والأسماء الوهمية التي تقبض، وخصوصاً أن قيمة التعويضات المقبوضة من الخزينة فاقت بكثير قيمة ساعات العمل الإضافية المسموح بها، فكيف إذا كانت الأسماء نفسها تقاضت تعويضات من الامتحانات الرسمية ومن لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي تنفيذاً للبروتوكول العراقي؟ من أين أتى هؤلاء بالوقت ليقبضوا من الجهتين على عين التفتيش المركزي أو الإداري الذي لم يتحرّك لإجراء تحقيق داخلي في وزارة التربية لتحديد المسؤولية عن هذا الهدر الذي يتحمّل مسؤوليته وزير التربية أيضاً، إذ لا يمكن أن تصرف أيّ جداول، سواء في الامتحانات أو البروتوكول العراقي من دون توقيعه.
ورغم أن هناك اتجاهاً لإلغاء «البريفيه الرسمية» والاستعاضة عنها بـ«الامتحان الوطني»، تصرّ المدارس الخاصة، بناءً على تعليمات الوزير، على الطلب من التلاميذ تأمين إخراج قيد جديد لا تعود صلاحيته إلى أكثر من ثلاثة أشهر، بكل ما يرتّبه ذلك من عناء على المواطن، بدءاً من تأمين الطوابع مروراً بالكلفة المالية لإخراج القيد نفسه. إذ تبدأ رحلة المعاناة بتأمين طوابع بقيمة 400 ألف، فيما «أعلى» طابع متوفر هو 20 ألفاً ويباع في السوق السوداء بـ 200 ألف، لتصل كلفة إخراج القيد مع الصور بالحدّ الأدنى إلى مليون و700 ألف ليرة. وهذا الواقع ينسحب على نحو 60 ألف طالب يتقدمون عادة لشهادة البريفيه، عدا عن الطلاب السوريين التي تقوم منظمة اليونيسيف عادة بتسديد أكلاف تعليمهم.