رجّح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن تصرف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة في نيسان، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم تحضير المرسوم ليصار إلى إصداره في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وأكّد الأسمر في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن الزيادة لن تصرف بمفعول رجعي إنما يبدأ العمل بها فور إقراره.
وأشار الأسمر إلى أن رقم 18 مليون ليس الرقم الفعلي للحد الأدنى، كاشفًا أن دراسات الاتحاد العمالي اقترحت أن يكون الحد الادنى يجب 50 مليون ليرة فيما اقترحت الهيئات الاقتصادية مبلغ 15 مليون ولكن لا بد من حل وسطي في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وردًّا على سؤال حول إستفادة الموظفين الذين يتقاضون أكثر من الحد الأدنى من هذا المرسوم، قال الأسمر إن الصياغة النهائية لهذه الزيادات قيد الدرس إنطلاقًا من الحرص على سقف لحجم الراتي على ان يستفيد منها كل من يعمل بالقطاع الخاص.
وأعلن الأسمر أن الزيادة الجدبدة ستدخل في صلب الراتب المصرح عنه لدى الضمان الاجتماعي ما يمهد لزيادة تقديمات الضمان بنسبة 60 إلى 80% في خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكشف الأسمر عن أنه سيتمّ تحديد مبلغ جديد للحد الأدنى للأجور بعد حرب غزة.
