يشهد الأسبوع الحالي على حراك صامت لوزير التربية عباس الحلبي بما يخصّ ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، لا سيّما أن لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية قد أمهلت المسؤولين أسبوعين قبل العودة إلى الإضراب نهاية الأسبوع في حال لم يشهد الملف أي تطوّر إيجابي باتجاه رفعه إلى مجلس الوزراء.
ويتوقّع الدكتور محمد علي شكر باسم اللجنة في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن يشهد الأسبوع الحالي على حراك لوزير التربية حيث سيلتقي بالأحزاب المعنية لعرض صيغ معينة لملف التفرغ، لا سيّما على الأحزاب التي كان لها اعتراض على الصيغة التي اعتمدت بالملف.
ويلفت إلى أن “المعلومات المتوفرة للأساتذة تشير إلى أنه سيقدم ما بين صيغتين أو ثلاثة، بما يناسب الجامعة وإمكانية أن يحظى الملف بموافقة كل القوى السياسية ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ويؤكد أنه من المفترض أن يحصل شيئ ما هذا الأسبوع ضمن هذا الإطار”.
وإذ يذكر أن “تعليق الإضراب كان لمدّة أسبوعين ومن المفروض أن تنهي المهلة نهاية الأسبوع الحالي، وبالتالي ينتظر الأساتذة إلى أين ستتجه الأمور في الملف, أما إعلان الإستمرار بتعليق الإضراب لفترة زمنية معينة بانتظار انتهاء المشاورات أو نذهب إلى خيار آخر وتصعيد معين”.
وطمأن أن “لجان الأساتذة كلها توحّدت ضمن إطار اللجنة الرسمية وتم إضافة عناصر جديدة لها وبالتالي كل اللجان باتت تنضوي تحت مظلة اللجنة الرسمية”.
وعن خيار الإضراب في حال لم تفضِ المشاورات إلى حل للملف؟ يوضح أن الأمر يتعلّق بالمشاورات داخل اللجنة ومجريات متابعة الملف مع وزارة التربية، أي أن أي تحرّك يجب أن يسبقه تواصل مع الوزارة لمعرفة كل التفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
ويبدي تفاؤلا لأن معظم القوى السياسية تريد إنجاز ملف للتفرغ، لكن الخلافات كانت حول الآلية في رفع الأسماء أي الآلية المعتمدة باختيار الأسماء لأن تطبيق معيار معين يجب على الجميع الإلتزام به, لذلك كان الإعتراض من قبل الثنائي الشيعي على المعيار الذي اعتمد بملف الـ1200 استاذ لذلك سيعرض الوزير عباس الحلبي عليهما الصيغ التي أعدّها وبالطبع سيسيرون بالصيغة الأنسب للجامعة.
ويذكر بأن الإعتراض كان على المعيار ولذلك طالبوا بمعيار موحد، لا سيّما أن عدة معايير اعتمدت في الملف الـ1200 استاذ مثل معيار الأقدمية أو الحاجة أو النصاب وفق حاجة كل كلية لعدد محدد من الأساتذة.
ويلفت إلى أن الأمور تقف اليوم عند الخطوة الثانية للملف أي عند الوزير وبالتالي فإن الخطوة الثالثة أي مجلس الوزراء ستكون هناك محطة نضالية جديدة، ويأمل من كافة القوى السياسية التعاون من أجل نهاية جيدة للملف.
وينبّه إلى أن “استمرارية الجامعة مرتبطة بملف التفرغ الذي هو حاجة للجامعة قبل الأستاذ بغض النظر عما يؤمنه التفرغ من استقرار وظيفي ونفسي له ومادي لكنه حاجة أساسية للجامعة”.
lebanon debate
