المسافات تباعدت و”القرار” ذهب مع الريح… أي مصير ينتظر لبنان؟!

شكّل القرار الصادر عن مجلس الأمن إيجابية وحيدة مفادها أن المجتمع الدولي يبتعد أكثر فأكثر عن اسرائيل وأن الهوة تتّسع بينها وبين الولايات المتحدة لكنه لن يشكل حسماً للحرب التي تملك إسرائيل وحدها القرار بذلك.

وفي هذا الإطار, رأى العميد المتقاعد أمين حطيط, أن “ما يميّز قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم أمس الإثنين, أنه للمرّة الأولى منذ أشهر تمتنع أميركا عن استعمال حق الفيتو ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار, سواء لوقف إطلاق نار مؤقت أو وقف إطلاق نار دائم”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال حطيط: “عدم استعمال حق الفيتو, ما هو إلا رسالة سلبية لإسرائيل, ولسلوكيات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو”.

وأشار إلى أن “هذا القرار صدر تحت الفصل السادس, ولا يعتبر مصحوب بالقوة الإكراهية للتنفيذ قسراً باستعمال الضغط والقوة سواء الميدانية أو العقوبات, وبالتالي إسرائيل ستجد نفسها قادرة أن تتنصّل من التنفيذ”, مذكراً “بالقرار 425 الذي دعا إسرائيل إلى الإنسحاب من لبنان في العام 1978 ولم يتم تنفيذه, على مدى 22 عاماً دون تنفيذ, ولولا المقاومة لم تخرج إسرائيل من الجنوب”.

ولفت إلى أن “أهمية القرار أنه يشكّل إنعكاساً لبيئة دولية رافضة للسلوك الإسرائيلي, ويبرز أكثر عُزلة إسرائيل دولياً, وبالتالي هذه الإيجابية الأساسية والوحيدة من هذا القرار”.

أما عن تنفيذ هذا القرار؟ أجاب حطيط: “طالما أن إسرائيل رفضت تنفيذه, وبالمقابل أميركا تقول عنه غير ملزم, فأعتقد أن أحداً من الأميركيين أو الإسرائيليين سيبعأ بتنفيذ هذا القرار”.

وأضاف, “هذا القرار قد يشكّل عامل نوعي من الضغط للدفع نحو مفاوضات الدوحة للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار بهدنة رمضان”.

وعن إنعكاس القرار على الجبهة الجنوبية؟ اعتبر حطيط, أن “الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت, الذي أعلن فيه أن وقف القتال في غزة, قد يفتح الحرب في لبنان, هذا نوع من التهويل لا أكثر”.

وأشار إلى أن “موضوع الجبهة في لبنان بات معروفاً, فإسرائيل تريدها من أجل توريط الولايات المتحدة الأميركية, إلا أن اليوم بعد قرار مجلس الأمن, والمسافات التي تبعد أكثر وأكثر بين موقف الرئيس الأميركي جو بايدن, ونتنياهو, لا أعتقد أن أميركا ستسمح لإسرائيل بتوريطها بحرب في لبنان ضد حزب الله”.

وعليه, خلُص حطيط إلى القول: “لا أعتقد أن قرار مجلس الأمن, سيغيّر شيئاً من احتمالات توسّع الحرب في لبنان, فقبل القرار كنا نقول أن احتمالات الحرب قائمة بنسبة 30%, ولكنّها مستبعدة, واليوم بعد القرار لا زالت الأمور هذه ذاتها”.