سجل سعر صرف الدولار أولى ساعات مساء هذا اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89550 و 89250 ليرة لبننية للدولار الواحد.
المشكلة أن المصارف ومصرف لبنان تحديداً، ليسا قادرين على أداء هذا الدور الأساسي، لا بل ليسا قادرين على لعب الدور السابق للأزمة، أي تمويل الاستهلاك. العودة إلى ممارسة هذا الدور تتطلب إقرار قانون لتسوية أوضاع المصارف، مع ما يحتاجه الأمر من إجراءات متصلة بتوزيع الخسائر، وتحديد المصارف القابلة للاستمرار وتصنيف من سيخرج من السوق. هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى استقرار يُعيد حركة الإيداع إلى القطاع المصرفي ويؤمّن له السيولة اللازمة للعودة إلى دور التمويل، لكن بشكل موجّه نحو قطاعات إنتاجية معينة. وهو ما يحتاج إلى خطة موسّعة من قبل الدولة تستطيع أن تُحدد القطاعات التي يجب استهدافها وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأفضل.
