بعد تسريب حصل على مواقع التواصل الإجتماعي عن تقرير أعدّته شركة “كرول” للتدقيق الجنائي في عمليات جرت بين مصرف لبنان وشركة “أوبتيموم أنفست” والذي كشف وفق المعلومات المسرّبة عن مصرف لبنان الذي منح خطوط ائتمان لهذه الشركة لشراء أوراق وأدوات مالية وصلت نسبة عمولاته من هذه العمليات إلى 8 مليار دولار أميركي لم يعرف مصيرها.
فما مدى صحة هذه التسريبات؟ وهل من المعقول أن تصل العمولات إلى 8 مليار دولار؟.
في هذا السياق, يستغرب الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” ويعتبر أنه بالتأكيد غير منطقي وغير حقيقي فهذه المبالغ التي عرضت في التسريبات هي عبارة حجم العمليات ككل وهي ليست عمولات كما تم تصوريها، مؤكداً أن العملات أقل من هذا بكثير.
أما فيما يتعلّق إذا كان هناك شبهات؟ فيوضح أن المصرف المركزي في ذلك الحين إعتمد على المادة 102 من قانون النقد والتسليف في التعامل مع هذا النوع من الشركات، وكل ما ذكر في التسريبات هو موجود أصلاً في الصفحة 148 و149 من التدقيق الجنائي الذي يؤكد ان المبالغ موجودة في حسابات مصرف لبنان
ويستغرب كيف يتم تسريب هذا النوع من التحقيقات إلى العلن بهذه الطريقة, ممّا يؤكد وجود أهداف سياسية مشبوهة من ورائها،لان التحقيقات الحقيقية يجب ان تبقى سرية حتى الانتهاء منها وليس محاولة استغلالها بالسياسية او بمآرب مشبوهة أخرى .
أما فيما يخصّ موقف مصرف لبنان؟ فيجزم أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كان قد تعاون بشكل مطلق مع القضاء اللبناني بما يخص كل التدقيق الجنائي ومنها ما يتعلق بشركة “أوبتيموم أنفست” وغيرها من الشركات وقدم كل ما لديه من معلومات إلى القضاء بشكل واضح، وهو ما أعلن عنه مرار وتكرار بشكل صريح مع كل الملفات التي يطلبها القضاء”.
ويكرّر بأن المصرف المركزي سلّم كل ما لديه من داتا معلومات للتحقيقات ولم يخفِ عنها أي شيئ، مؤكداً أن المصرف والمراقبين والخبراء ينتظرون نتائج هذه التحقيقات للتأكد من كل ما يشاع قبل إصدار أحكام مسبقة على أي معلومة تصل كما جرت العادة في البلد، لذلك يتوقّع أن تصل الأمور إلى خواتيم في القضاء اللبناني.
ويرفض التلميح إلى ان حاكم مصرف لبنان د وسيم منصوري لا يتعاون في هذا المجال ويضع هذا الأمر في خانة محاولة النيل مما يقوم به الحاكم من إصلاحلات وإنجازات في المرحلة الأخيرة.
وجدّد التأكيد على أن الحاكم سلّم كل ما لديه من معلومات إلى القضاء ومن الباب القانوني فإن الجهة المعنية بهذا الملف هي حصراً القضاء اللبناني وليس مصرف لبنان وهو ما ينص عليه القانون اللبناني، أما الجهات المالية فيقتصر دورها على تسليم القضاء كل المعلومات التي بحوزتها وهو ما فعله المصرف المركزي.
ويرفض الدكتور جباعي تضليل الرأي العام عبر ما يقوم البعض بنشره، لا سيّما أن الدكتور منصوري متعاون إلى أقصى الحدود، ويجب انتظار نهاية التحقيقات قبل بث الشائعات لنصل إلى حقيقة ما حصل.
ويذكّر أنه منذ بدايات التدقيق الجنائي بيّنت المعطيات أن الواقع مختلف عن ما كان يروج من تسريبات بشأنها، ناصحاً بضرورة الثقة بالقضاء اللبناني الذي سيصل بالنهاية إلى الحقيقة حول ما حصل.
