لا زالت الأمور عالقة بالنسبة للمودعين الذين ينتظرون خطوة وزارة المالية ومجلس الوزراء لتحديد البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحرّرة بالدولار.
ووفق معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايات” أن الأمور قاربت على التوصّل إلى حل عبر الحكومة لا سيّما بعد ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، حيث من المتوقّع أن تأخذ الحكومة مجتمعة مع وزير المالية يوسف الخليل القرار في جلسة لن تتجاوز 15 نيسان الحالي إما عبر قرار ملزم أو مشروع قانون يرفع إلى مجلس النواب ولكن الأرجح هو الخيار الأول.
أما عن سقف السعر لهذه السحوبات فهو يتراوح بين 25 ألف و30 ألف ليرة للدولار، وهو ما تعتبره مصادر متابعة استمرار للظلم والإجحاف بحق شريحة من اللبنانيين حيث ستستمر عملية الهيركات على هذه الودائع بنسبة 70 إلى 75 % .
