أثار صدور قرار تعديل الحد الأدنى للأجور دون إقرار زيادة غلاء معيشة ضجة كبيرة، حيث بدأت الصرخات التحذيرية تعلو من قبل النقابات العمالية، إحتجاجًا على المرسوم الذي أُقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
في هذا الإطار، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمرفي حديثٍ مع “ليبانون ديبايت”، أن “مرسوم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 18 مليون ليرة شهريًا، صدر عن الحكومة بعد إلغاء البند الثاني من المرسوم، والذي يتضمّن حسب ما أقرّه مجلس الوزراء زيادة غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة شهريًا”.
ويؤكّد، أن “الإتحاد العمالي العام يرفض أن يدخل مرسوم يكون موافق عليه من مجلس شورى الدولة بحلة ويخرج بحلة أخرى منافية للعدالة الإجتماعية، علمًا أن مرسوم الحد الأدنى للأجور أُعدّ بالتعاون مع وزارة العمل ببندين أساسيين الأول هو تعيين الحدّ الأدنى للأجور، والثاني إعطاء غلاء معيشة لكافة الموظفين والأجراء العاملين في القطاع الخاص، وذلك إنطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية،لكي تشمل الزيادة كل العاملين في القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم نحو 450 ألف عامل هم مسجّلون لدى الضمان الاجتماعي”.
ويلفت الأسمر إلى أن “مرسوم الحد الأدنى للأجور تم إقراره بعد موافقة مجلس شورى الدولة، الذي يحكم بقانونية المراسيم ومدى عدالتها، إلّا أنه حصل تدخّل من بعض “صقور” أصحاب العمل مع بعض مكونات الحكومة لإلغاء المادة الثانية من المرسوم بإعطاء 9 ملايين ليرة بدل غلاء معيشة للقطاع الخاص”.
ويقول: “نحن فور علمنا بما حصل تحرّكنا فورًا لتصحيح الشوائب في المرسوم وقد كلّفنا الدائرة القانونية في الاتحاد العمالي إعداد دراسة حول الموضوع، وسيكون لدينا غدًا لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في هذا الأمر، كما سيكون لدينا لقاء مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للبحث في المسألة نفسها”.
ويُشدّد الأسمر على أننا “سنلجأ إلى كل الأساليب لمعالجة ما حصل وبالتالي إذا لم يحصل تجاوب معنا من خلال لقاءاتنا مع المعنيين، سنذهب إلى مراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة للبت فيما حصل، أما في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة سيكون الخيار الأخير للإتحاد العمالي العام هو اللجوء إلى خطوات تصعيدية”.
