الظروف الضاغطة التي تُحيط بالوضع عقبَ حادثة مقتل مُنسق “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان، باتت تستوجب تهدئة مفصليّة كي لا تذهب الأمور إلى أماكن “غير محسوبة”.
“التوتر المتنقل” يحتاج إلى ضغط سياسيّ لإنهائه، بينما الغليان المتنقل على صعيد الشارع لا يمكن ضبطه إلا بحكمة الأفرقاء المعنيين بالحادثة أولاً وأخيراً.
الحادثة التي حصلت ورغم ظروفها الكثيرة وحيثياتها المعقدة نوعاً، ساهمت في حصول أمرٍ أساسيّ نادت به الكثير من الأطراف السياسية طيلة الفترة الماضية، وتحديداً على الصعيد الأمني.
إن تمّ النظر قليلاً في عمق الحادثة وجغرافيتها، فإنها تشمل لبنان وسوريا كون الجريمة امتدت بين البلدين، لهذا السبب كان ضرورياً جداً حصول “التنسيق الأمني” على صعيد الجهات الأمنية اللبنانية والسورية.
الأمرُ هذا يُعتبر “حاسماً” أقله على صعيد جرائم التهريب والخطف والسرقة، لاسيما أن ما يتبين تباعاً هو وجود عصابات محترفة كبيرة تمارس أعمالاً إجرامية وتستغل المعابر غير الشرعية ضمن ثغرات حدودية للتسلل باتجاه لبنان أو حتى نحو سوريا.
مصادر متابعة للملف اعتبرت أنّ دمشق “تجاوبت على صعيدين أساسيين” بشأن الجريمة من خلال طلبٍ لبنانيّ “غير رسمي”، وتضيف: “الصعيد الأول وهو قيام سوريا بفتح تحقيق لكشف المتورطين بالجريمة، فيما الأمر الثاني يتصلُ بتسهيل كافة الإجراءات لتسلّم جثمان سليمان الذي ستقام مراسم دفنه يوم غدٍ الجمعة في جبيل”.
بشكلٍ أو بآخر، تعتبرُ تلك الخطوة ممهداً لحدوث تنسيق أمني أعلى على صعيد ضبط الشبكات الأخرى، في وقتٍ يقول فيه مرجعٌ أمني سابق إنّ “مسألة التعاطي السوري – اللبناني في المسائل الحدودية أمرٌ لا يمكن إغفاله بتاتاً”، وقد تكون حادثة باسكال سليمان بوابة أساسية للعبور نحو هذا التنسيق المطلوب أكثر من أي وقتٍ مضى لسببين: الأول يرتبط باكتشاف حقيقة علنية حول وجود شبكات تهريب خطيرة تنشطُ في مناطق حدودية وامتدت إلى العمق اللبناني، فيما السبب الثاني يتصلُ بنشاطٍ عابر للحدود قد يفتح الباب أمام خطر أمني داهم أبعد من حوادث سرقة وأكثر من جرائم قتل متفرقة.
المرجع الأمني السابق يحذر من عدم اللجوء إلى ضبط الحدود أكثر، ويقول إنّ “سهولة إنتقال” الشبكات الإجرامية بهذه السهولة بين لبنان وسوريا سيعني أن هناك قدرة أكبر للتحرك بغية نقل مسلحين، سيارات مفخخة، تهريب بشر، ومخدرات وغيرها من الأنشطة الجُرمية.
النقطة الأكثر أهمية تتتصلُ بأمر مفصلي وهي أنّ الموقوفين في قضية باسكال سليمان يمكن أن يساهموا في إكتشاف “خيوط أكثر تأثيراً” على صعيد الجرائم الحدوديّة، وهذا الأمر يعدّ مطلوباً جداً على صعيد الأمن اللبناني قبل السوري.
بحسب المرجع الأمني السابق، فإنّ مسألة أبراج المراقبة التي تم الحديث عنها في وقتٍ سابق عند النقاط الحدودية يجب أن تلعب دورها في هذا المجال، فهي ضرورية بسبب هكذا جرائم وهكذا منظمات، في حين أن الجهود الإستخباراتية يجب أن تنصبّ على اكتشاف المعابر غير الشرعيّة التي يظهر أنها تزداد لاسيما في المناطق الجردية والجبلية بين لبنان وسوريا.
عملياً، فإن هذه المسألة لا يمكن إلا أن تكون مهمة ولصالح مختلف الأطراف السياسية في لبنان، علماً أنها منفصلة تماماً عن مسألة النازحين السوريين التي تستوجب معالجة حقيقية من جذورها. ولكن، بحسب المرجع الأمني السابق، فإنّ وجود النازحين داخل لبنان في أماكن متفرقة قد يساهم في ظهور عناصر أمنية أكثر تأثيراً، الأمر الذي سيفتح الباب أمام وجود امتدادٍ للعصابات الجرمية.
لهذا السبب، بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى معالجة أمنية تدريجية، فضبط الحدود قد يقطع “شريان التواصل الحيوي” بين العصابات الأساسية وأطرافها في لبنان، وما قضية باسكال سليمان إلا إشارة واضحة لذلك والدليل هو أن التوقيفات التي بدأتها مخابرات الجيش في الملف بدأت داخل لبنان وفي أوساط النازحين، علماً أن الشبكة الرئيسية موجودة داخل سوريا وأبرز الوجوه التي تم الحديث عنها هو زكريا قاسم.
في خلاصة القول، المسألة الأمنية المرتبطة بالحدود وبالمجموعات المنظمة للتهريب والخطف، تحتاج إلى تحرّك سريع سواء من سوريا ولبنان، فالأمر ينعكس على أمن البلدين بالدرجة الأولى.. ولكن.. هل سيُكرس التعاون العلني أم أن الأمور ستبقى قيد التعاطي الخجول وغير المباشر؟
