على ما يبدو أن قرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي أصبح أمرًا واقعًا، في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المُقبل.
وكان النائب جهاد الصمد قد تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى التمديد للبلديات والمخاتير لغاية 31/5/2025 أي لمدة عام كحدٍّ أقصى.
في هذا الإطار، يؤكّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في إتصالٍ مع “ليبانون ديبايت”، المشاركة في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الخميس، مشيرًا إلى أن “اللقاء الديمقراطي لا يقاطع جلسات مجلس النواب أو مجلس الوزراء”.
ويقول: “نحن ضدّ الموقف السلبي الذي يؤدي إلى التعطيل وموقفنا من الإنتخابات البلدية واضح، فنحن مع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها، وإذا كان هناك من عائق أمني معيّن يواجه هذه الإنتخابات لن نكون مع التمديد بل مع تأجيلها تقنيًا”.
ويُشدّد عبدالله، على أن “اللقاء الديمقراطي لا يعطّل الجلسات الدستورية، وموقفه من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يُعلن عنه داخل الجلسة فقط”.
