تنتشر ملاحم عديدة في الشمال من ضهر العين في الكورة إلى أحياء طرابلس، مروراً بالمنية وصولا الى عكار، بعضها يتنافس على بيع اللحوم ويبرز لافتات تشير إلى أن كيلو اللحم البلدي بـ 500 ألف ليرة، في حين تصر ملاحم اخرى على تسعيرة اللحم البلدي المتعارف عليها حاليا هو مليون ليرة لبنانية.
تتجه شرائح شعبية واسعة للشراء من الملاحم التي تبرز تسعيرة ارخص، غير مدركين حقيقة ما يبتاعونه من اللحم نظرا للظروف المعيشية السائدة، فيما هم بالواقع يبتاعون لحما مغشوشا، اثر غزو اللحم الهندي الاسواق اللبنانية، واللحوم المثلجة التي تخلط مع اللحوم البلدية وتباع باسعار اللحم البلدي البالغة مليون ليرة، مما يجني اللحام مبالغ وثروات وغير مكترث بصحة وسلامة المواطنين، في ظل غياب الرقابة وبعيدا عن العقاب.
فقد صدرت عدة تقارير افادت ان اللحم الهندي ينتشر في الأسواق دون تحديد نوعه أمام المواطنين. وذكرت مصادر متابعة للملف ان سعر الكيلوغرام من هذه اللحوم يتراوح بين 5 و7 دولارات، وان بعض الملاحم تعمد الى الغش بخلط اللحم الهندي مع اللحم العادي ويباع بسعر يتجاوز الـ 12 دولارا.
واوضحت المصادر ان الرقابة غائبة عن الملاحم والمسالخ في المناطق، وهذا يهدد صحة المواطنين وامنهم الغذائي في الصميم، لا سيما تلك الملاحم التي تبيع اللحوم المبردة والمجمدة، وما تحمله من مخاطر بخلطها مع اللحوم العادية الطازجة. واشارت المصادر الى انه في حال جرى تنظيم دوريات لمراقبة الملاحم والمسالخ، فانها تجري شكليا دون مواصلة الرقابة اليومية والمتابعة الدائمة.
وحسب مصادر رسمية ان لبنان استورد العام الماضي حوالي 44 ألف طن من الأبقار، و6339 طناً من اللحوم المبردة، واستورد من الهند 7550 طنا من اللحوم المجمدة، ويبلغ الرقم الاجمالي لكمية اللحوم المجمدة المستوردة إلى لبنان ما يقارب 8748 طنا. وكان مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر قد صرح ان هناك خلطا يحصل بين اللحم المثلج واللحم البلدي، وان هناك متاجر تقوم بتذويب بعض أنواع اللحوم وبيعها على أنها طازجة، فيما هناك من يقوم بوضع ورقة على لحوم مثلجة والادعاء انها لحوم بلدية. وأوضح أبو حيدر أن مراقبي وزارة الإقتصاد يطلبون من القصابين الفواتير التي تثبت مصدر اللحوم لديهم، مشيرا إلى ان الكثير من هؤلاء لا يقدمون أي مستندات، فيما البعض الآخر يبرز فواتير تظهر استقدام لحوم مستوردة وبيعها للمواطنين.
ولوحظ ان المستهلك يقع ضحية الغش في اللحوم واسعارها الرخيصة، ويدفع لاحقا الكثير من صحته، نتيحة تناوله لحوما غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية، وبات المواطن المستهلك غير مدرك لتلك المخاطر، سوى انه يسعى نحو الارخص وما يستطيع ابتياعه، دون الاهتمام بمدى المطابقة الصحية لهذه اللحوم.
اما الاخطر فهو ما يحصل في بعض المسالخ من غش فاضح وقاتل، حين يلجأ البعض في غياب الرقابة وغياب الضمير، الى ذبح الابقار المريضة او الابقار النافقة حديثا وبيعها على انها لحوم طازجة. ولا يمكن ضبط هذه المسالخ دون مراقبة جدية يومية بعيدا عن الغش والتزوير.
