كتب فؤاد بزّي في “الأخبار”:
أثار تصريح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لـ«الأخبار» أمس، بشأن ما كُلفت القيام به لجهة وضع «تصوّر» عن سلسلة الرتب والرواتب لا «إعداد» سلسلة جديدة، بلبلة واسعة بين موظفي القطاع العام الذين كانوا ينتظرون شهر حزيران، باعتباره الموعد المفترض لمناقشة سلسلة جديدة تستبدل الترقيعات المعتمدة حالياً فوق الأجر من بدلات نقل ومثابرة وحضور وسواها. كلام مشموشي كان واضحاً بهذا الخصوص، إذ أشارت إلى أن مجلس الخدمة المدنية «لا يعمل على سلسلة جديدة، بل على تصوّر للوصول إلى زيادة عادلة للرواتب، وأيّ سلسلة جديدة لن توضع قبل كتابة توصيف وظيفي جديد لكل الوظائف في الدولة».تلقّى العاملون في القطاع العام هذا الخبر بصدمة. فقد دار نقاش واسع بين تجمّعات الموظفين، سواء حضورياً أو على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. بعضهم وصف حال السلسلة المنتظرة بـ«سمك في البحر». آخرون عبّروا عن يأسهم من السلطة ووعودها وقراراتها الشفهية الكثيرة والجاهزة للصدور غبّ الطلب، من دون أن تتحوّل إلى أفعال. أما النقطة الأساسية التي استأثرت بجزء أساسي من النقاش، فكانت التوصيف الوظيفي. إذ طالبوا بمعرفة ماهيّته، والمقابل الذي ستطلبه الدولة لتمنح الموظف أجراً يكفيه ويكفي عائلته وحاجاته الأساسية. كما أن النقاش تطرّق إلى مسألة التوصيف الوظيفي وآلية صياغته والقواعد والمعايير التي ستتّبع في هذا المجال. فالتوصيف الحالي، كما أوضح عدد من الموظفين في الإدارة العامة، كلّف الوصول إليه نضالات على مدى السنوات الماضية نتج منها «حقوقاً مكتسبةً».
على مستوى السلك التعليمي، أثار كلام مشموشي تخوّفاً من القرارات التي تُطبخ في الغرف المغلقة. فقد جرى استثناء الأساتذة من الزيادات الأخيرة، وما زالت روابطهم غائبة حتى عن التفاوض مع زملائهم في الإدارة العامة. وبدلات الإنتاجية التي ارتضوها لتسيير العام الدراسي الجاري، والتي حوربوا لأجلها من قطاعات الموظفين، حوّلتهم إلى «مياومين يحسم أجر عملهم اليومي من بدلات الإنتاجية التي يتقاضونها من الوزارة في حال تغيّبوا، ولو بعذر شرعي»، وفقاً لما تردّد في النقاشات. أما الخلاصة التي توصل إليها الإداريون والأساتذة، فقد تمحورت حول ضرورة النضال للوصول إلى الحقوق، وضروة وجود ممثلين حقيقيّين عنهم على طاولة المفاوضات مع الحكومة، وعدم ترك السلطة السياسية وحدها لتكرّس وقائع وظيفية جديدة، وشدّدوا على أهميّة إنهاء حال الترقيع المستمر على مستوى الرواتب منذ 4 سنوات.
وتعليقاً على ربط السلسلة بكتابة توصيف وظيفي، قال ممثل المالية في تجمّع الموظفين حسن وهبي «إنّنا لسنا بصدد إنشاء دولة جديدة، والتوصيف الوظيفي موجود أصلاً، وبحجم الشغور الموجود في الإدارات لن تصل الحكومة إلى مبتغاها ولو بعد 10 سنوات، فالموظفون يقومون بأعمال إضافية عن زملائهم الذين غادروا، إما تقاعداً أو استقالةً». ووصف وهبي مرسوم الزيادات الأخير 13020 بـ«آخر الترقيعات التي نرضى بها، وهذا ما توافقنا عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل صدور المرسوم، وأبلغنا الحكومة في حال عدم قدرتها على دراسة سلسلة جديدة ضرورة تصحيح أرقام السلسلة القديمة أقلّه». أما المهل للوصول إلى تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، فهي «ليست مفتوحة» بحسب وهبي، مؤكّداً توجّه الموظفين لإعطاء الحكومة مهلةً حتى آخر حزيران، ومن بعدها يحتمل اللجوء إلى التصعيد، وخاصةً أنّ بدلات المثابرة لا تقبض بشكل منتظم، إذ وضع صرفها تحت مزاجيّة المديرين في الدوائر الرسمية، ولم تقيّد بشروط واضحة، فمنع بعضهم الموظفين من الحصول على إجازة تحت طائلة حسم البدل تماماً، وتذرّع آخرون بعدم تقديم الموظفين جداول وتقارير تثبت قيامهم بالأعمال الإدارية للحصول على بدل المثابرة.
من جهتهم، أكّد الأساتذة أيضاً عدم دخولهم في أيّ نقاش مع أيّ جهة حكومية في سلسلة رتب ورواتب جديدة، بحسب نائب رئيس رابطة الثانوي حيدر إسماعيل الذي رفض أيّ طرح لا دور للأساتذة فيه، مؤكّداً امتلاك الرابطة دراسة وضعتها مع اقتصاديين وخبراء لسلسلة جديدة تراعي مؤشر التضخم وتدهور سعر العملة.
