يؤكّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، أن “ملف النزوح السوري أصبح أكبر من حجم البلد وبالتالي لم يعد لدينا القدرة على التحمّل، فقد تحمّل لبنان بما فيه الكفاية هذا الموضوع، خصوصًا في المرحلة الحالية الصعبة التي نمرّ بها”.
ويرى موسى في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “لا بد من إيجاد حل هادئ يكون قادرًا على معالجة ملف النازحين من دون إثارة العصبيات والغرائز وخطاب الكراهية، لا سيّما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد, إضافة إلى المشاكل الأمنية التي تتزايد وتخلق توترات كبيرة”.
ويشدّد على أن “الحل في ملف النازحين يجب أن يكون فعالًا أي بمعنى حل متّفق عليه من جميع الأطراف الذين لهم علاقة مباشرة مع هذا الملف، إن كان لناحية الجانب السوري أو المجتمع الدولي، فلا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم من أجل وضع خطة ناجحة”.
ويُشير إلى أنه “من المهم جدًا تأمين حياة آمنة للنازحين السوريين في بلدهم لكي نستطيع التخفيف من أعداد النازحين في لبنان، وهذا الأمر يتطلّب خطة متينة وقوية من الدولة اللبنانية والحكومة على أن يصدر عن الأفرقاء اللبنانيين كافةً موقف موحّد بما فيهم الأحزاب المشاركين وغير المشاركين في الخطة، لأن هذا من شأنه أن يقوي الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع الجهات المعنية في هذا الملف”.
ويقول موسى: “لا يجوز أن تبقى الآراء مختلفة في قضية النزوح السوري، في وقت نتحدث فيه عن موضوع وطني جامع”.
وفيما يتعلّق بموضوع السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟ يؤكّد أن “هذا الملف تم بحثه في اللجنة الوزارية وهو بحاجة إلى دراسة مع الجانب السوري، وبالتالي نسبة السجناء السوريين في السجون اللبنانية تشكل 32 % لكن نظرًا للعدد الكبير للنازحين في لبنان فهذه النسبة ليست كبيرة إلّا أن هذا الملف هو قيد الدرس، لذلك من المهم التواصل مع الجانب السوري في أي خطوة قد يتم إتخاذها في هذا الإتجاه”.
