أطلقت المعارضة صرخة بوجه «العابثين بأمن لبنان ومن يزج اللبنانيين بالنار وبوجه الدول الراعية للتنظيمات غير الشرعية»، داعية إلى تطبيق القرار 1701، ونشر الجيش اللبناني على الحدود كاملةً، وتعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا، كما تنفيذ اتفاقية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأتت هذه المواقف في «اللقاء التضامني الوطني» الذي عُقد في معراب بدعوة من حزب «القوات اللبنانية»، تحت عنوان «1701 دفاعاً عن لبنان»، وشارك فيه أحزاب ونواب وعدد من الشخصيات المعارضة لـ«حزب الله» من سياسيين وناشطين وصحافيين من مختلف الطوائف، بينما كان لافتاً مقاطعته من قِبل بعض الأطراف التي تعد في الخط السياسي نفسه لتوجه «القوات»، بينما ارتأى البعض الآخر المشاركة عبر ممثلين له فقط، على غرار حزب «الكتائب اللبنانية» الذي لم يشارك رئيسه ولا النواب الذين يمثلونه في البرلمان، وتمثل عبر نائب الرئيس ميشال خوري والنائب السابق إيلي ماروني. وكان قد اعتذر عن المشاركة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وكتلة «الاعتدال الوطني» و«لقاء سيدة الجبل» والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني.
وفي حين رأى البعض أن هذه المشاركة غير الواسعة «أفشلت اللقاء»، يرفض «القوات» والمشاركون فيه وجهة النظر هذه مؤكدين أنه عكس الهدف الذي عُقد من أجله، وأوصل الرسالة المطلوبة. ويصفه الوزير السابق، النائب أشرف ريفي بـ«الممتاز»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء كان ضرورياً في المضمون والتوقيت، ويشبه لقاء البريستول عام 2005»، رافضاً القول إنه فشل، ومؤكداً في الوقت عينه على ضرورة العمل؛ لأن يضمن الجميع في المستقبل والترفع عن التباينات».
ولقاء البريستول هو من التحركات الأولى التي جمعت أطيافاً معارضة رفضاً لـ«الوصاية السورية» والمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان.
كذلك، تصف مصادر في «القوات» اللقاء بـ«الناجح والممتاز، وعكس مشهدية سيادية بكل معنى الكلمة»، داعية إلى «وضع الأمور في نصابها؛ حيث إن الهدف لم يكن تشكيل جبهة سياسية حتى يقال إن هناك نقصاً في التمثيل»، مشيرة إلى محاولة عن سابق وتصور وتصميم لتحوير أهداف اللقاء رغم أن دعوته واضحة، وكانت حول القرار 1701 دفاعاً عن لبنان».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية الدعوة كانت في التوقيت؛ حيث نرى أن هناك خطراً على لبنان، ولا بد من إطلاق صرخة سياسية، وهذا ما حدث، ومن لم يلبّ الدعوة له اعتباراته وظروفه، ويبقى الأهم أن الموقف الأساسي صدر، ولم نكن نتوقع أكثر من ذلك».
وفي رد على سؤال عما سيلي هذا اللقاء تؤكد المصادر: «مزيد من الشيء نفسه… سنستمر فيما نقوم به نحن أو غيرنا كل من موقعه، عبر مزيد من الضغط، ورفع السقوف، ومواكبة الجهود الدبلوماسية التي تدفع باتجاه تطبيق القرار 1701، وهذا ما يزعج «حزب الله» في هذه المرحلة التي نرى أنها مرحلة القرار 1701، حيث مطلب المجتمع الدولي الوحيد والأساسي اليوم هو تطبيقه وتجنيب لبنان الحرب».
وفي البيان الختامي الذي تلاه النائب وضاح الصادق، أعلن اللقاء عن 3 ثوابت أساسية، هي أولاً، أن السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِّمَتها الجيش، أيّاً يكن حامله، وأيّاً يكُنْ سبب حملِهِ، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداء صارخ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِّ برمتِهِ، ويستلزِم الشروعَ بسحبِهِ فوراً. وثانياً، أن الجيشَ اللبنانيَّ بقيادتِهِ وأفرادِهِ هو محطُّ ثقةِ اللبنانيينَ جميعاً، وبالتالي هو صاحب الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَّتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل.
وثالثاً أن الحكومة اللبنانيةَ وإِنْ كانتْ حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، «تحمل وحدَها وبِشكلٍ حصريٍّ، مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواء، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوُّرُ الفراغِ الكاملِ والتَّقصير والاستقالةِ التامَّةِ في موضوعٍ يهدِّدُ الأمْنَ الوطنيَّ والمصلحةَ اللبنانيةَ العليا. مِن دون أنْ نُغفِل دَورَ مَجلس النُّواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال».
وتأسيساً على ذلك، وانطلاقاً من الأولويَّةِ القُصوى لأَحداثِ الجنوبِ واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، توجّه المجتمعون بنداءٍ إلى حكومةِ تصريف الأَعمال برئاسةِ نجيب ميقاتي للعملِ الفوري على، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِّ تحت خطِّ الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع إسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍّ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن أن تخطِّطَ له إسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ، وذلك تطبيقاً للقرار 1701.
كذلك، تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا، والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، وإقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والأشخاصِ والأموالِ والبضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.
كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: