طالبت السلطات الليبية نظيرتها اللبنانية، بضرورة الإفراج عن مواطنها هنيبعل القذافي المحتجز منذ أكثر من 8 سنوات، دون قيد أو شرط، وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد تداول صور ظهر فيها نجل القذافي في وضع سيء ومحتجز في زنزانة ضيق تحت الأرض، وتصريحات اشتكى فيها من ظروف سجنه دون ارتكاب جريمة.
واستنكرت وزارة العدل الليبية، حرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، داعية السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
وعبّرت الوزارة عن أملها في تفاعل السلطات الليبية مع مطالبها وتلقيها ردود من الجهات المعنية تفيد بتحسين ظروف اعتقال هنيبعل القذافي خلافا لما هو عليه الوضع الراهن، مؤكدة انها ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان نيل المعتقل الليبي لحقوقه وحريته.