ما ان أعلنت “النافعة” عن اعادة فتح أبوابها أمام المواطنين، حتى عاد السؤال “في دفاتر سواقة جديدة او ما في؟” ليطرح بين اللبنانيين، لا سيما عقب ارتفاع نسبة حوادث السيارات التي تحصل على الطرقات اللبنانية نتيجة قيادة العديد من الشباب من دون الحصول على رخص السوق التي تخولهم قيادة السيارة.
جو، ابن الـ18 عاماً، يروي ل” لبنان 24 “تجربته في هذا المجال، حيث أكد انه سعى اكثر من مرة للاستحصال على دفتر سوق الا ان اقفال النافعة لم يسمح له بذلك، ما اضطره الى قيادة السيارة من دون رخصة، وعند أول حادث سير وقعت المشكلة، حيث أدى الى اصابة شخص بكسور ورضوض، ما دفع بالأهل الى تحمل المسؤولية كاملة، والتكفل بدفع كامل تكاليف العلاج، والتعويض المادي على أهل المصاب منعاً لأي تفاقم للمشكلة.
قد تكون مشكلة جو، مشكلة غالبية الشباب في لبنان، الذين ملوا من انتظار الادارات الحكومية لتباشر عملها وعمدوا الى كسر القوانين والقيادة من دون رخص.
هذه المشكلة حملناها الى نائب رئيس جمعية “اليازا” في لبنان انطوان جبر، الذي أكد في حديث عبر “لبنان 24” ان رخص السوق وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة أثناء القيادة، الا انها لا تعتبر السبب الاساسي لوقوع حوادث السير، لأن هذا الأمر مرتبط بأمور أخرى غير ذلك، وقد تكون السرعة هي السبب الاساسي، مشيراً الى ان امتحانات السوق التي كانت تجري في السابق، كانت محصورة ببقعة جغرافية محددة، فيما المطلوب اليوم ان تكون على الطرقات العامة، لكن ونتيجة عدم اهلية هذه الطرقات للقيادة، بات المطلوب اليوم ادخال تعديلات على امتحانات السوق لتكون أكثر فاعلية وتكون اكثر دقة في معرفة مدى اهلية الشخص للقيادة من عدمه.
ولفت جبر في هذا الاطار، الى ان نقابة مكاتب تعليم السوق في لبنان، كانت مبادرة في هذا المجال، وعملت على تقديم دراسات لتحسين مستوى امتحانات السوق في لبنان، لناحية المكان، ومعايير اختيار اللجان الفاحصة وتدريبها،متحدثاً عن عائق أمام هذا الأمر، هو المساحة التي تحتاجها لانجاز الاختبار، وقد تم اختيار مركز “النافعة” في الدكوانة لتأهيل ساحته وتحضيرها لتكون مركزاً للامتحانات.
وعليه، يتابع جبر: “لا مبرر بعد اليوم للتأخير في بدء اجراء الامتحانات واعطاء رخص سوق وعلى وزارة الداخلية، وهيئة ادارة السير العمل سريعاً على بت هذا الموضوع، خصوصاً وان النافعة، لا تعمل اليوم سوى على تسجيل السيارات”.
ورداً على سؤال عن اقتراحات “اليازا” لمواجهة هذه الأزمة، شدد جبر، على ان “اليازا سعت مع نقابة مكاتب تعليم السوق في
لبنان على وضع الدراسة، وعملت على وضعها على السكة الصحيحة بما يتناسب والمعايير الدولية للاستحصال على رخصة القيادة، والكرة الان باتت في ملعب وزارة الداخلية، التي عليها التحرك سريعاً لحل هذه المعضلة، لما فيه خير ومصلحة شبابنا.”
في المقابل، أشارت مصادر متابعة في نقابة مكاتب تعليم السوق في لبنان، عبر “لبنان 24” الى ان المشكلة لا تكمن فقط في امتحانات السوق، بل في إمكانية إنجاز دفاتر قيادة جديدة، اذ لا إمكانية لإصدار دفاتر سوق جديدة، ولا حتى دفاتر سيارات من دوائر النافعة في الوقت الراهن، وان لا بطاقات ممغنطة حاليا لطباعة الدفاتر المطلوبة، ما سيؤدي إلى ازمة لدى اصحاب السيارات الجديدة التي سجلت اخيرا، دون الحصول على دفتر جديد لسياراتهم، وازمة اخرى لمن يحتاج الى دفتر سوق جديد.
وبناء على كل ما تقدم، يظهر جلياً أن أزمة رخص السوق مرشحة لأن تطول أكثر فأكثر أسوةً بالعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن، والمعاملات التي يصعب انجازها، ما سيزيد من الفوضى على الطرقات، لأن التأخير في إصدار الرخص سيؤدي حتماً إلى زيادة عدد السائقين غير المؤهلين، ما يرفع نسبة حوادث السير تلقائيًّا ويعرض سلامة المشاة والسائقين الآخرين للخطر.
