يبتعد مصرف لبنان أكثر فأكثر عن الشفافية في مقاربة أوضاع المصارف لا سيما المتعثرة منها، حيث يتشدد في مكان ويتراخى في مكان آخر، ويظهر هذا الأمر جلياً في موضوع مصرف الاعتماد الوطني لصاحبيه نادر الحريري ابن عمة الرئيس سعد الحريري، وهشام عيتاني ابن النائب السابق محمد عيتاني.
هي المنظومة نفسها التي تقبض على الواقع المصرفي والسياسي في البلد، فقد سبق للمصرف المركزي أن عيّن مديراً مؤقتاً منذ ما يزيد عن السنة والنصف على مصرف “الاعتماد الوطني” وهو الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
ويوضح الكاتب والخبير الاقتصادي منير يونس في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “حمود عمل لمدة سنة وأعدّ تقريراً قبل خروجه لم يعجب الحلقة المحيطة والمحسوبين على نادر الحريري وهشام عيتاني، فلم يقبلوا بالصيغة التي إقترحها حمود في تقريره هذا”.
ويضيف يونس: “قام المصرف المركزي بتعيين رودولف عطالله منذ أشهر والذي يحكى أنه أنجز تقريره، رغم أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري لا يزال يقول حتى الساعة أنه بإنتظار تسلّم التقرير منه”.
ويكشف أن “التجاوزات داخل المصرف تقدر بعشرات ملايين الدولارات، والأطراف ذات الصلة إقترضوا من المصرف بعد الأزمة الإقتصادية التي بدأت في العام 2019، وهو ما يستدعي رد هذه القروض بالدولار الحقيقي وليس باللولار، كما شهد المصرف في هذه الحقبة على تجارة “شيكات” من دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح المودعين الذين علقت أموالهم بينما حظي آخرون بتسهيلات”.
ويؤكد أن “هناك تجاوزات في بنك الاعتماد الوطني معني بها مباشرة نادر الحريري وهشام عيتاني، وهما من رفض الحلول التي تقدم بها حمود في تقريره”.
ويشكّك يونس بـ”وجود تهاون مع بنك الاعتماد الوطني فيما هناك تشدد مع مصارف أخرى”، ويسأل: “لماذا حاكم مصرف لبنان يتراخى مع هذا المصرف تحديداً دون بقية المصارف المتعثرة وما الهدف من هذا التراخي؟”.
