إختلاسات بملايين الدولار بطلها المؤتمن على ودائع بعض اللبنانيين الذين إستفاقوا على تبخّر وفق سياسة ملتوية إعتمدتها إدارة المصرف لتذهب الأموال إلى صالح رئيس مجلس الادارة.
وتكشف مصادر مصرفية، أن “الشبهات حول رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة بدأت منذ حوالي العامين بعد الأزمة المالية والإقتصادية التي عصفت في لبنان ، ولكن الضغوط السياسية حالت دون استكمال التحقيقات بهذا الشأن.
وعلِم “ليبانون ديبايت”، أن “من قام بالاعاء على خليفة حينها أحد أعضاء مجلس الإدارة وتم توقيفه في مطار بيروت وسجنه لمدة 3 أيام ودفع كفالة قدرها مليون ونصف دولار، وسدد لبعض المودعين وأعضاء مجلس الادارة مبالغا كبيرة بالدولار الكاش وصل بعضها إلى 7 مليون دولار، ليخرج من السجن”.
ومؤخراً أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي مباشرتها بجمع البيانات من المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية والصناديق الإئتمانية حول الحسابات المصرفية لخليفة، بسبب وجود شبهات فساد واختلاس الأموال المودعين.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تحرك مصرف لبنان عبر الهيئة للتحقيق في عمليات فساد كبيرة تتمثل بإختلاس الأموال مما استدعى تحرّك هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف.
ويشير الكاتب والخبير الاقتصادي منير يونس في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، إلى “نقطة هامة في موضوع بنك الاعتماد المصرفي، حيث أن البنك كان معتمداً من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لجمع الدولارات لما سمي منصة صيرفة واعتمده منصوري ايضًا للغاية نفسه”.
ووفق المعلومات، يقول يونس: “البعاصيري يتجنب هذا الملف ويقوم بتسريب معلومات عن أنه طلب حسابات رئيس مجلس إدارة بنك الإعتماد اللبناني طارق خليفة، لكنه يتجنب تسريب أي معلومات تتعلق بملف صيرفة الذي يمكن وصفة بالملف الدسم والذي قد يخفي معلومات خطيرة عن أرباح غير مشروعة وقد يكون فيه شبهات حول تبييض أموال”.
ويذكّر بأن “تقرير لجنة الرقابة على المصارف جاء على ذكر عمليات لها علاقة بصيرفة وشبهات عن تبييض أموال، لذلك يتوجه يونس إلى البعاصيري الذي يعتبر أنه اليوم أمام تحدٍ ليكشف ملف صيرفة في الاعتماد المصرفي وكشف ما يتعلق بمسألة تبييض الأموال، ومن المؤكد أن المودعين لن يرضوا بأقل من ذلك”.
ويوجّه السؤال: “هل يتغاضى البعاصيري عن ملف صيرفة في بنك الاعتماد المصرفي ولماذا؟”
ليبانون ديبايت
