ينتظر المودعون أن يوضع كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موضع التنفيذ بالنسبة لموضوع رفع سعر الدولار المصرفي إلى أكثر من ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد خلال شهر أيار، معتبرين أن “الكحل أفضل من العمى “طالما أن ليس بمقدورهم سحب ودائعهم على سعر الصرف الواقعي أي ٨٩٥٠٠ ليرةِ لبنانية بل على أساس الـ١٥ ألف ليرة، ولذلك هم يأملون أن يتم رفع سعر الدولار الجمركي من ١٥ إلى ٢٥ أو ٣٠ ألف ليرة وان كان السعر الاول أي ٢٥ ألف ليرة هو الذي يريده المسؤولون في لبنان”.
وتؤكد مصادر مالية مطلعة لـ”المركزية” أن موضوع رفع سعر الدولار الجمركي ما زال موضع مشاورات في مصرف لبنان بينما يحاول وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل أن يحيل هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب أو يتم الاتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على إصداره معا.
الجدير ذكره أن التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان يحدد سعر سحب السحوبات على ٣٩٠٠ ليرة ثم تم رفعه إلى ٨ آلاف ليرة ومن ثم إلى ١٥ ألف ليرة واليوم ينتظر المودعون أن يصدر قرار من وزارة المال أو مجلس الوزراء برفعه إلى ٢٥ إلف ليرة .
وتعتبر مصادر مصرفية مطلعة أن هذا التعميم مثل غيره من التعاميم مجرد تدابير استثنائية موقتة بانتظار تحديد الخسائر ومعالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الكابيتال كونترول، لكن كما يبدو فإن تطبيق هذه الاصلاحات يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من اقناع المسؤولين كي يباشروا بإعتماد هذه الاصلاحات تمهيدا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتأزمة وطالما أن التأخير هي السمة البارزة لتحرّك المسؤولين فإن عملية النهوض الاقتصادي ما تزال بعيدة المنال.
