على الرغم من مرور أشهر عدة على استلام وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة وثبات الدولار على سعر صرف 89500 ليرة، ناقش مصدر إقتصادي مطلع المعادلة “منصوري – تثبيت” واصفاً إياها بـ”المصطنعة”، حيث كشف لموقع “LebTalks”، أن تثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة، كان في آذار 2023 أي في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بقرار اتخذه الأخير ما أدى الى انخفاض الدولار حينها من 140000 ليرة الى 100000 ليرة ومن ثم الى 89000، وليس في عهد منصوري، مشيراً الى أن ثبات الدولار على هذا الرقم يستند إلى قرار سياسي مئة بالمئة وليس إلى عوامل مالية واقتصادية.
ويشير المصدر الى أنه وقبيل انتهاء ولاية سلامة، وتحديداً في تموز 2023، عمل سلامة على تخفيف حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من 82 تريليون ليرة الى 60 تريليون ليرة، وهي الأرقام نفسها التي نقرأها اليوم.
فاستقرار سعر صرف الدولار الذي بات في متناول الجميع ولم يعد حكراً على الصرافين والسوق السوداء، كما أوضح المصدر، يرجع إلى قرار اتخذه الثنائي الشيعي وتحديداً “حزب الله”، الذي يركز على إشاعة صورة الاستقرار في الأسواق المالية في ظل “حكم الشيعة”، ذلك أن الحزب هو الذي كان يمسك بسوق الصرافة على مدى السنوات الماضية ويتحكم بتقلبات الأسعار التي كانت تحصل من دون أي أسباب واضحة ولا تهدف إلا لتحقيق الأرباح غير الشرعية.
إلا أن المصدر المطلع توقف في عرضه للواقع الفعلي لسعر الدولار في ضوء تراجع القيمة الشرائية والغلاء في الأسعار، فكشف أن نسبة التضخم ترتفع بشكل دراماتيكي، حتى أن القيمة الحقيقية للدولار هي أقل من سعره الحالي الثابت.
ويقود ما تقدم إلى استحضار المرحلة المالية السابقة والتي سبقت وتلت الإنهيار المالي في العام 2019، حيث لا ينكر المصدر أن سياسة تثبيت سعر الصرف وحماية سعر الليرة عبر التدخل اليومي من قبل مصرف لبنان المركزي، هي نفسها التي تنفذ اليوم ولكن برعاية قوى الأمر الواقع السياسي في البلد، بينما شكل هذا العنوان في السابق منطلقاً للهجوم على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي حكم عليه بالإعدام سياسياً ومالياً.
وفي هذا الإطار، فإن منصوري اليوم ينفذ السياسة المالية التي اعتمدها سلامة، حيث أن ما من إجراءات جديدة أو تغييرات على هذا المستوى وفق ما استنتج المصدر نفسه، والذي وجد أن الفارق الوحيد ما بين المرحلتين، هو أن منصوري يحظى بغطاء سياسي من الثنائي الشيعي، بينما كان الحزب يحارب سلامة الذي كان يتعرض لحملات سياسية عدة من أكثر من فريق سياسي، وإن كان يتلقى دعماً محدوداً من الرئيس نبيه بري.
