ملف النزوح يدور في حلقة مفرغة… رغم الموقف الموحّد!
ازدحمت المواقف السياسية في مجلس النواب حول عنوان النزوح السوري، فتوحدت في سياق حل هذه المعضلة، لكن العائق بقي على حاله لجهة غياب الرفد الدولي للأزمة، وكأن الملف يدور في حلقة مفرغة، كما أن الجانب المعني بالملف أي السوري ابقى على الاستعداد الشفهي للتعاون. فقد عقدت مباحثات بينه وبين الجانب اللبناني، لكن لم تشق الخطوات التنفيذية طريقها.
كثر الكلام وكثرت القرارات في المجلس الأعلى للدفاع والحكومة، ورُفعت الأصوات في المنابر الدولية ومؤتمرات اللاجئين إنما من دون أي نتيجة. إتُهِم المعنيون بالعنصرية في كل مرة كانت تتخذ إجراءات للحد من النزوح، اما رحلات العودة الطوعية فجاءت متواضعة، لكن ماذا بعد جلسة مجلس النواب بشأن هبة المليار من الاتحاد الأوروبي والتي وصفت بأنها “رشوة” لإبقاء النازحين السوريين في لبنان؟
في هذا السياق، ترى مصادر سياسية مواكبة لملف النزوح السوري، عبر وكالة “أخباراليوم” أن الإجراءات التي باشر الأمن العام تطبيقها بناء على توجيهات السلطات الرسمية متواصلة، مشيرة الى ضرورة تنظيم الملف وعودة القوانين لتفرض نفسها، وهذا يحتاج إلى تكامل وتنسيق بين جميع الاجهزة كما بينها وبين السلطات المحلية.
وتقول: جلسة مجلس النواب أظهرت توافقا نيابيا على وضع الملف كأولوية، حتى وإن قامت مبارزات بين النواب بشأن معالجة النزوح، أو تكررت المواقف من ضبط الحدود والترحيل والتعداد وغير ذلك، ولكن الأهم من كل ذلك أن الصورة الداخلية أمام الخارج بدت متكاتفة لجهة السعي على إعادة النازحين أو حتى عدم التلكوء.
وتضيف هذه المصادر: هناك حالة تضامن محلية وإن تطبيق الإجراءات بحق المخالفين أثمر بشكل إيجابي، ولذلك فإن هذه المسألة لا يراد لها أن تكون موسمية أو غب الطلب، ملاحظة أن تسوية أوضاع النازحين لن تتوقف في الدوائر المعنية وفي الوقت نفسه أي ترحيل لا بد من متابعته إلى النهاية، مبدية خشيتها من أن هذه الفورة في المعالجة على الأرض تهدأ، مع العلم أن هناك أصواتا بدأت ترتفع وتنتقد ما اسمته بالتعاطي السريع ولا يمكن استعمال قياس واحد على الجميع أو أن يذهب “الصالح” مع “الطالح ” .
أما بالنسبة إلى تعاطي الدول المعنية ولاسيما الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المصادر تقر بأن لا شيء ملموسا في سياق الضغط لإعادة النازحين وتجارب الجهات الدولية مع ما تم تقريره سابقا من إجراءات لبنانية لم يعكس رغبة على المعالجة لا بل كانت هذه الجهات تتكفل بتأمين مبالغ لحقوقيين للدفاع عن السوريين المسجونين.
وماذا عن التواصل مع الدولة السورية لتسريع الخطى، تجيب المصادر: إن القرار متخذ ولا بد من تفعيله أكثر.
صحيح أن العنوان الرئيسي للجلسة هو هبة المليار يورو لكن النقاش تجاوز ذلك إلى توصية “مبكلة” حول النزوح، اما قبول أو رفض الهبة التي قيل أنها مشروطة فمتروك للحكومة مجتمعة لأن المجلس النيابي له دوره الرقابي والتشريعي.
كتبت كارول سلوم في “أخبار اليوم”
