كتب داني حداد في موقع mtv:
تتوالى الحوادث الأمنيّة. لا تمرّ ساعات حتى يصلنا، عبر “واتساب”، خبر أو فيديو: اشتباك، إطلاق نار، تضارب، اغتصاب، وغيرها من الجرائم التي لم يعتد على بعضها مجتمعنا، خصوصاً في هذه الوتيرة المتسارعة.
تنطلق صباح اليوم الخطّة الأمنيّة التي حُضّرت بناءً على توصيات وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسام مولوي، بعد الاجتماع الأمني الذي خُصّص لبيروت قبل نحو عشرة أيّام، وحضره ممثّلون عن الجيش والأجهزة الأمنيّة كافّةً.
يقول مولوي لموقع mtv: طلبت من الجميع أن يكونوا على الأرض، ورفعنا مستوى الجهوزيّة، بعد ارتفاع الشكاوى من الجرائم التي تحصل، خصوصاً في بيروت وضواحيها.
تقوم الخطّة الأمنيّة على تدابير مشدّدة هدفها حفظ الأمن، عبر تسيير دوريّات ليلاً ونهاراً، لمفارز السير في بيروت، الضاحية الجنوبيّة والجديدة، بالإضافة الى مؤازرة من مختلف القطعات التابعة لقوى الأمن الداخلي، مثل الفهود والشرطة القضائيّة وغيرهما.
وسنشهد انتشاراً أمنيّاً على المداخل المؤدّية الى العاصمة، وفي داخل الشوارع الرئيسة والأحياء، وذلك لضبط المخالفات في الدراجات الناريّة، خصوصاً تلك التي لا يستخدم من يقودها خوذة، أو لا تحمل أوراقاً قانونيّة، أو يقودها سوريّون يقيمون في لبنان بطريقةٍ غير شرعيّة…
كذلك، سنشهد ملاحقات للسيّارات غير المسجّلة، والتي تستخدم زجاجاً داكناً من دون تراخيص، وسيتمّ توقيف مرتكبي هذه المخالفات والتعامل معهم بحرفيّة، كما جاء في التعميم الخاصّ بالخطّة، الى جانب إطلاع الرأي العام بشكلٍ يومي، عبر شعبة العلاقات العامّة، على نتائج هذه الخطّة والتوقيفات والمخالفات التي تُضبط.
ويعلّق مولوي على الخطّة بالقول إنّ غالبيّة الجرائم التي تُرتكب يصعب استباقها، وهي تحمل صفةً شخصيّة ولا طابع إرهابيّاً لها، كما أنّ قسماً كبيراً منها يرتبط بالوجود السوري في لبنان. لذا، يرى مولوي أنّ التنسيق بين الأجهزة مهمّ لضبط مداخل بيروت لأنّ الكثير من الجرائم التي تُرتكب فيها يقف وراءها أشخاص يأتون من خارج العاصمة ثمّ يهربون الى مناطقهم، وغالباً ما يستخدم هؤلاء الدراجات الناريّة أو السيّارات المخالفة.
ويضيف مولوي: “بدنا نخنق الدراجات الناريّة المخالفة، كما الوجود السوري غير الشرعي، كوسيلة للحدّ من الجرائم، وسيتعزّز الحضور الأمني في بيروت ومحيطها وعلى طريق المطار وداخل الضاحية الجنوبيّة، عبر القوى السيّارة والشرطة القضائيّة “.
ويختم مولوي: “نجحت الخطّة الأمنيّة في طرابلس، وستنجح في بيروت وضواحيها”.
لا يمكن القول إنّ الجريمة أمر حديث النشأة في لبنان، ولكن لا يمكن إنكار أنّ النزوح السوري ساهم في تعزيز معدّل الجريمة، زد عليه الوضع الاجتماعي الذي يشكّل دافعاً لارتكاب الجريمة.
ولا يمكننا أن نغفل هنا عن أنّ تراجع حضور الدولة وهيبتها جعلا “حيطها واطي”، فكثر القافزون فوقه… وما أكثرهم، في السياسة وفي عالم الجريمة. وهؤلاء لا يتجوّلون في دراجاتٍ ناريّة مخالفة لضبطهم.