هل تبنّت الخماسيّة “آلية برّي” للحوار أم “الإعتدال”؟
منذ أن نشرت السفارة الاميركية يوم الخميس الماضي البيان الخاص بما انتهى إليه اجتماع سفراء الخماسية الذي استضافته في مقرها في عوكر قبل 24 ساعة ما زالت بعض “العبارات المفتاحية” التي اعتمدت فيه تخضع لسيل من التعليقات والتفسيرات قياسا على حجم ما يحتمله من مثل هذه القراءات وخصوصا تلك التي تتحدث عن شكل الحوار والآلية التي ستعتمد في الدعوة إليه وكيفية إدارته وتنفيذ ما يمكن ان يتم التوصل اليه.
ومرد هذه الملاحظة التي رصدتها “المركزية” لدى مراجع سياسية وحزبية ونيابية ، أنه وفي ظل الصمت المطبق من قبل أوساط الديبلوماسيين الخمسة لم يصدر حتى اليوم أي تعليق بشأن ما تم التوصل إليه سوى من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدم سلسلة من العروض في الساعات القليلة الماضية استنادا الى ما نقل عنه انه “اعتبر مجددا ان الخماسية تبنت موقفه من دعوته للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة، وبضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، “على أن تُعقد كل جلسة لـ4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه.
لكن اللجنة لم تتحدث عن طاولة حوار او تشاور ولكنها لجأت الى العبارة التي حملتها مبادرة ” كتلة الاعتدال الوطني” باشارة بيان الخماسية الى “مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي” ولم تتحدث عن “طاولة حوار او تشاور تعقد في مجلس النواب ويرأسها الرئيس بري ويحدد جدول أعمالها على ان تكلفه بمتابعة تنفيذها التي انطلقت قبل أشهر قليلة استبقت الجولة الميدانية التي قام بها السفراء مجتمعين على القيادات النيابية على مرحلتين واحدة منهما قبل عيد الفطر بثلاثة اسابيع وبالثانية بعده بأيام قليلة وقد جمعت اكثر من موقف ايجابي لم تحظى به مبادرة الرئيس بري الى طاولة حوار او تشاور.
وان تجاوزت القراءة التي يستحقها البيان فانه قد استعار بالإضافة الى ما حملته مبادرة كتلة الإعتدال الوطني بعضا مما طرحه النائب الدكتور غسان سكاف عندما قال ان هذه المشاورات “يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة” وهو ما لم تحمله المبادرات الاخرى من مثل هذا التوصيف قبل ان يتحدث بعض أعضاء كتلة الإعتدال عن الإشكال الذي تسببت به مبادرتهم في اللحظات الاخيرة من جولتها على المعنيين بالاستحقاق بتريث “كتلة نواب الوفاء للمقاومة” في تحديد موقفها مما حملته قبل ان تربطه بانتهاء الحرب في غزة كما باصرار بري على رئاسته للحوار وعلى “التوافق” على اسم الرئيس مضافة الى ملاحظاته الاخرى التي اعتبرها من صلب مهمته كرئيس للسلطة التشريعية التي تقع على عاتقها وحدها مهمة انتخاب الرئيس .
ولما قال بيان الخماسية بانه و”فور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب الرئيس الجديد” قد اصطدمت بموقف بري الذي جدد في الساعات القليلة الماضية ما قال به اكثر من مرة بانه و”متى انتهى الحوار او التشاور الذي دعا اليه من ضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، على أن تُعقد كل جلسة لـ4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، وهكذا دواليك، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه” وهي آلية مرفوضة لمجرد انه سيقفل محضر الجلسة بعد هذه الدورات المحدودة ليعود الى الدعوة الى جلسة جديدة للانتخاب، وقد سبق ان رفضتها المعارضة النيابية التي تصر على قراءة دستورية مختلفة تقول باصرارها على تحديد الدورات سلفا وحصرها بثلاثة او اربعة لتكون “مسلسلا لا يتوقف عند احصاء الدورات مهما طالت الى ان تجري عملية الانتخاب وهو ما رفضه بري وما زال عند هذا الموقف لانه “على المجلس ان يشرع ايضا في هذه المرحلة ولا يتوقف دوره عند مسألة انتخاب الرئيس” وهو موقف يتجاوز فيه “ما اشار اليه الدستور بان مهمة “المجلس انتخاب الرئيس قبل القيام باي مهمة أخرى” وهي عملية منوطة به قبل نهاية ولاية الرئيس الفعلي للجمهورية بعشرة ايام وبالتالي لا بد انها “خطوة اجبارية” ان خلت سدة الرئاسة من شاغلها في نهاية ولاية الرئيس وأن “لا حاجة ايضا الى دعوة من رئيس المجلس ليلتئم من اجل انفاذ مهمة انتخاب هذا الرئيس”.
والى هذه الملاحظات والمؤشرات التي انتهت إليها القراءات التي أجريت حتى اليوم، يبدو واضحا ان البيان حمل إشارات واضحة إلى ان انتخاب الرئيس “لا يقف عند آلية انتخابه بالطريقة التي لا تلبي مطالب بري كاملة” ومن خلفه “الثنائي الشيعي”، فإن الحديث عن الفصل الذي دعا إليه البيان بين الأستحقاقين الدستوري الرئاسي والعسكري الناجم عن العدوان في غزة وجنوب لبنان يستدرج “حزب الله” الى الرفض الفوري لأي من هذه الخطوات التي لا يمكن القبول بولوجها قبل التوصل الى اتفاق لوقف النار في غزة.
على هذه الخلفيات وان احتسبت ردات الفعل المتوقعة على باقي ما قال به البيان الذي اختار بعناية اعتماد خيارات محددة يوحي الاصرار عليها الى مواجهة محتملة بين اعضائها و”الثنائي الشيعي” الى درجة لا تخضع لأي تشكيك وقد تؤدي الى ما لا يريده اي من أعضاء اللجنة فهم تعهدوا بـ “المضي قدماً في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية”. وكذلك فإن ربط الموقف الداعي الى انتخاب الرئيس وفق المواصفات التي جاء بها “بيان الدوحة” الصادر في تموز الماضي، فإنه يدفع الى ضرورة البحث عن مرشح جديد من خارج لائحة من تسبب بالانقسام من المرشحين الحاليين حتى اليوم وهو ما ترجمه بالحديث عن “مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة”.
وختاما فإنه لا يمكن لأي من المراقبين الذين تحدثت إليهم “المركزية” ان يتجاهلوا إشارة البيان إلى أهمية ان يكون في لبنان رئيس في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة “لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية”، ينفي الاعتراف الدولي باهمية ما يجري اليوم من تفاهمات تبنى اليوم مع “الثنائي الشيعي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال في غياب الرئيس وهو ما يعطي الأمل بإمكان وجود توجه اقليمي ودولي مؤثر سيدفع الى رفع الجهوزية النيابية لانتخاب الرئيس قبل الوصول إلى مرحلة المفاوضات المنتظرة على كل المستويات والتي لن تكتمل ما لم تتغير “المعادلة النيابية السلبية” القائمة على الفرز النيابي الحالي بانتظار انتقال قوى من موقع الى آخر لتكوين الاكثرية التي يحتاجها انتخاب الرئيس وهو أمر لا يمكن توفيره ان بقيت المعادلة رهن استمرار “الثنائي الشيعي” متصلبا الى هذه الدرجة فليتذكر الجميع ان الاكثرية التي ادت الى انهاء الشغور الأطول في تاريخ لبنان ما بين 24 أيار 2014 و31 تشرين الاول 2016 قد تشكلت فيما كان طرفا الثنائي كل منهما على طرفي نقيض.
