أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ “ليبانون ديبايت” ان الخطة الامنية التي نفذها قوى الامن الداخلي افضت الى توجيه ضربة قاسية للعصابات الخارجة عن القانون وذلك بعد حجز ما يقارب ال 1468 دراجة نارية كانت تستخدم في عمليات السرقة والنشل وتوزيع الممنوعات والاخلال بالامن.
وخلصت دراسة على الوضع القانوني لتلك الدراجات، ان معظمها مسروقة او بلا اوراق تثبت ملكيتها، باستثناء 300 دراجة قابلة لتسوية وضعها القانوني، مشيرةً إلى ان معظم تلك الدراجات النارية المخالفة كانت الوسيلة المثلى للخارجين عن القانون في تنفيذ عملياتهم.
وتابعت مصادر الداخلية، ان معظم الحركات الاحتجاجية يقوم بها اصحاب الدراجات المخالفة بينما يقوم اصحاب ال 300 دراجة نارية بتسوية اوضاعهم القانونية وبخاصة ان النافعة تفتح ابوابها طيلة ايام الاسبوع لهذا الغرض.
وتعد الخطة الامنية انجازاً لوزير الداخلية بسام مولوي، الذي تمكن من اعادة تصويب الاوضاع الامنية في العاصمة وضواحيها بعد التفلت الامني الذي شهدته البلاد في الآونة الاخيرة.
