كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر منصّة “أكس”:
“بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية. كل تقارير ديوان المحاسبة منذ الهبات المنهوبة إلى الهدر في الاتصالات والخليوي وصولاً إلى التقرير الأخير حول مافيا الطوابع وما بين ذلك، كلها كانت تحال نسخ عنها من الديوان إلى مدعي عام التمييز وينام معظمها إمّا في الأدراج او يجري تمييعها ودفْنها من خلال السعدنات والمناورات القضائية”.
وأضاف، “اليوم ثمّة مدعي عام تمييز جديد أحال اليه الديوان في شهر أيار الحالي تقريراً عن مافيا الطوابع والمسؤوليات، بالطبع القاضي جمال الحجار ليس مسؤولاً عن المجازر القضائية السابقة في النيابة العامة، لكن اليوم تقع عليه مسؤولية تحريك ومتابعة كل الملفات السابقة المنحرفة والنائمة هنا وهناك، وعلى رأسها التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وتقارير الديوان القديمة وصولاً إلى تقرير الطوابع الذي ورد اليه بعد تعيينه”.
وتابع السيّد، “بما أنه رأس النيابات العامة، وعلى ضوء التجارب السابقة، فمن مصلحته وسُمعتِه أن يتولى شخصياً ملفات الهدر والفساد المالي الدسمة، لا أن يحيلها إلى سواه ممن يفطّسونها أو يسيّسونها أو يتاجرون بها”.
وختم، “بالخلاصة، حسَنة لبنان أنه بلد صغير ومكشوف وبلا أسرار، وما هو مستورٌ اليوم منشورٌ غداً، ومن الغباء التذاكي على الناس. سننتظر ونرى”.
