لم تقفل الأزمة بين لبنان ومفوضية اللاجئين بسحب الأخيرة للرسالة التي وجهتها إلى وزارة الداخلية برفض تصنيف النازحين والتي أثارت حفيظة غالبية اللبنانيين، وعلى ما يبدو أن الأمر سيستكمل على منبر المؤتمر الدولي الخاص بالنازحين في بروكسل.
وبانتظار ما سينتج عن هذا المؤتمر كيف يمكن للبنان أن يعالج أزمة النزوح من منطلق داخلي؟
في هذا الإطار, يذكّر وزير المهجرين عصام شرف الدين في مستهل حديثه إلى “ليبانون ديبايت” أن هناك في مرسوما تاريخ 9/9/2023 بين المفوضية السامية والدولة اللبنانية على قاعدة كل من هو نازح غير شرعي وكل من دخل خلال الفترة الأخيرة يستوجب ترحيله ومن واجب المفوضية أن ترحل هؤلاء إلى دولة ثالثة وهذا ينطبق على اللاجئين السياسيين أيضا.
ويعتبر أن مفوضية اللاجئين تعتدي على سيادة لبنان وتتدخّل في شؤونه الداخلية، فعندما تقوم الحكومة ووزارة الداخلية بمحاوزلة تنظيم وتشريع عمل السوريين في لبنان فهذا حق من حقوق الدولة اللبنانية فلا يمكن للمفوضية أن تعلمها ماذا تفعل، ولكنها بعد ارتكاب هذا الخطأ عادت وسحبت الرسالة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية والتي تعترض فيها على تصنيف النازحين.
طبعاً تعتبر المفوضية أن لديها معاير في الداتل التي رفضت تسليمها إلى لبنان حتى اللحظة، ورأي بأنها لا تستطيع أن تصرح عن اللاجئين السياسيين وبالتالي تكون الداتا مجتزأة، ولكن ليس على لبنان انتظار الداتا لا سيّما أن البند الثاني من الخطة اللبنانية لمعالجة النزوح والتي أعدّتها وزارة المهجرين ذهب مع الجانب السوري إلى الطلب البدء بتفكيك المخيمات وهو أولوية وبالتالي نحن كوزارة مهجرين لدينا الداتا الخاصة بناء على الاستمارات التي قمنا بإنجازها في المخيمات، ويمكننا الإنطلاق منها.
وأضاف, أنا كوزير مهجرين لست مدعواً ضمن الوفد فالأولوية لوزير الخارجية، رغم أنه كان من الأفضل أن يتوجه رئيس الحكومة إلى بروكسل، وقد حملت الوفد من خلال كتاب رسمي المطالبة بأربع بنود:
- تفعيل الثنائية بين لبنان وسوريا بعد رفض مفوضية اللاجئين العام الماضي أن تنضم إليها لتصبح ثلاثية.
- تفعيل الحوافز للنازح السوري من أجل عودته لسوريا من خلال دفع المساعدات المادية والعينية داخل سوريا.
- تفعيل الترحيل بقوافل شرعية عبر البحر بموجب الإتفاقية مع المفوضية والجانب اللبناني والتي تنص على ترحيل كل نازح غير شرعي أو لاجئ سياسي إلى دولة ثالثة، على أن يكون الترحيل شرعيا في بواخر وليس قوارب مطاطية تعرضهم للخطر.
- في ورقة التفاهم بين لبنان وسوريا تتضمّن خطة لوزارة المهجرين بأن لا تتدخل المفوضية أو أي دولة خارجية بين البلدين عبر إطلاق اتهامات بأن سوريا غير آمنة.
ويذكر بأن رئيس الحكومة أكد أن في سوريا مناطق آمنة وعلى النازحين أن يعودوا وأن هذه العودة بطبيعة الحال طوعية.
ومن منطلق الرأي الشخصي يؤكد الوزير شرف الدين, أن المعارضة أو اللاجئ السياسي لديهم عدّة خيارات, إما الإستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى سوريا أو أن يستفيد من الإتفاقية مع مفوضية اللاجئين ويرحل إلى دولة ثالثة، أو إذا أراد الإستمرار في المعارضة يمكنه الذهاب إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.
