صيف لاهب ينتظر اللبنانيين، بدأت طلائعه في الأيام الماضية بموجة حر ستتحول إلى «عادة مناخية» وتتبعها موجات قد يطول أمد الواحدة إلى أكثر من عشرة أيام، فيما يُتوقع أن يزيد خطر الحرائق الكبيرة بما يشبه سيناريو حرائق عام 2019، قد تلتهم أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الحرجية بحلول نهاية العام الجاري. هذه خلاصة عرض قدّمه مدير برامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند جورج متري في حفل إطلاق «الحملة الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات 2024» في بلدة بسكنتا (المتن) السبت الماضي. و«التوقعات المخيفة»، بحسب متري، هي نتيجة الظروف المناخية المتطرفة من انحراف في درجات الحرارة ودرجات هطول الأمطار عن متوسط المعدلات السنوية المعتادة، مقدّراً ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها بين درجتين وثلاث في حزيران الجاري، ونصف درجة في تموز المقبل، وبين درجة ودرجة ونصف درجة في آب، ونصف درجة في أيلول، مع توقع تراجع هطول الأمطار بين 10 و20 ملم في تشرين الأول المقبل.وتأتي المخاوف من انتشار الحرائق بعد عامين من السيطرة عليها نسبياً عبر «خطة الطوارئ الوطنية» التي أطلقتها وزارة البيئة في حزيران 2022 لمكافحة حرائق الغابات، وأدّت إلى «خفض نسبة المساحات المحروقة بنحو 91% في موسم 2022 و82% في موسم 2023»، وفق وزير البيئة ناصر ياسين خلال الحفل، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأراضي الحرجية والزراعية المحروقة في الجنوب جراء القصف الإسرائيلي بالقنابل الضوئية والفوسفورية، والتي «تخطّت الـ 700 هكتار حتى شباط الماضي».
وشرح متري العلاقة بين التغيّر المناخي وانتشار الحرائق، مشيراً إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة مقابل انخفاض هطول الأمطار يؤدي إلى زيادة الجفاف في الغطاء النباتي وتراجع الرطوبة في التربة، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق وانتشارها، ويزيد من حدّة هذه الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، ويضعنا أمام خسائر كبيرة في المناطق الحرجية وتدمير واسع للبيئة والنظام الإيكولوجي». وفي ما يتعلق بالجنوب، نبّه من أزمتين بيئيتين، أولاهما «المجازر البيئية التي يرتكبها العدو عبر الحرق المتعمّد للأراضي الحرجية والزراعية، وثانيتهما الظروف المناخية في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً والتي تهيّئ للاشتعال السريع والواسع مع بدء فصل الصيف بعدما انحسر امتداد الحرائق شتاءً».
وللحدّ من خطر الحرائق، يشدّد متري على «ضرورة الاستجابة الفورية من خلال الرصد المبكر والتدخّل السريع»، مشيراً إلى أهمية «ما قامت به وزارة البيئة من تحديد المناطق الـ 14 الساخنة التي تندلع فيها الحرائق بكثرة، ومن بينها عكار والضنية وإقليم الخروب، إضافة إلى أهمية نظامَي مؤشر الخطر اللذين استحدثهما المجلس الوطني للبحث العلمي ومختبر الحرائق في جامعة البلمند، وينذران باندلاع الحريق قبل 3 أيام من وقوعه». لكن، «تبقى قدراتنا المحلية في مكافحة الحرائق الكبيرة ضعيفة جداً»، كما يقرّ متري، وهو أحد أسباب اجتماع وزير البيئة بالسلطات المحلية والجمعيات البيئية وممثّلة البنك الدولي أندريا كوتر، وأسفر عن هبة من «مرفق البيئة العالمية»، بالتعاون مع البنك الدولي، «لتنفيذ مشروع بقيمة 3.5 ملايين دولار للوقاية من الحرائق وتأسيس صندوق لدعم الاستجابة السريعة ودعم المجتمعات في إدارة أفضل للغابات في جبل لبنان وعكار والضنية»، على حدّ قول كوتر.
