ادت الأزمة التي تضرب لبنان منذ عام 2019 والتي جرى خلالها احتجاز اموال المودعين في المصارف الى انهيار الثقة بالقطاع المصرفي بشكل كامل، ما دفع الموطنين الى تكديس اموالهم في منازلهم حيث باتت تقدر تلك الاموال بمليارات الدولار.
مجموعة أسئلة طُرحت على الباحث الاقتصادي والسياسي شادي نشابة حول حجم هذه الاموال والمخاطر تتهدّدها وتداعيات هذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني.
كم تبلغ قيمة الأموال المكدسة في منازل اللبنانيين اليوم؟
تُقدّر الأموال المكدسة في المنال بفعل فقدان الثقة بالقطاع المصرفي بحوالي 10 مليار دولار.
اي تداعيات سلبية كان لتكديس هذه الأموال في المنازل على الإقتصاد اللبناني؟
تكدّس هذه الأموال في المنازل أمر مُضر بالإقتصاد اللبناني . فمن المفروض أن تكون هذه الأموال مودعة في المصارف التي تموّل القطاعات الإقتصادية وتساهم في ازدهار وتنشيط الحركة الإقتصادية. الا ان المصارف لم تعد تلعب الدور المطلوب منها وأصبحت تلعب دور الصرافة في الوقت الذي يعتبر القطاع المصرفي عصب الإقتصاد.
كما انه جرت سرقة اللبنانيين عبر شركات التداول الوهمية وذلك بدل ان تدخل هذه الأموال في الإقتصاد اللبناني والإستثمار، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى خسائر إضافية للإقتصاد اللبناني و تعرض اللبنانيين بعد احتجاز ودائعهم إلى سرقة من نوع آخر.
هل من مخاطر تتهدّد هذه الأموال؟
هناك مخاطر لتخزين الأموال في المنازل و منها تعرضها للسرقة، فهناك الآلاف من عمليات السرقة التي تعرضت لها المنازل إضافةً إلى مخاطر أمنية و مالية اخرى. علماً أن هناك بعض اللبنانيين يقعون ضحية شركات وهمية تعدهم بأرباح معينة نتيجة إستثمار أموالهم من خلالها.
ما الإجراءات المطلوبة للإفراج عن هذه الأموال؟
الأمر الأول المطلوب هو الإستقرار، تليه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف. إضافةً إلى رؤية إقتصادية تضعها وزارتي المال والإقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في المستقبل في تمويل القطاع الإقتصادي و تنشيط الدورة الإقتصادية.
كما المطلوب عملية مشتركة بين إعادة هيكلة القطاع اامصرفي وإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات وعودة الإستقرار السياسي وعودة لبنان إلى كنفه العربي، فكل هذه الأمور تؤدي إلى استعادة الثقة بدور لبنان وبإقتصاده وتعزّز عودة الناس إلى كنف القطاع المصرفي لتودع أموالها فيه.