مولوي: العدالة الاجتماعية هي التي توجد الحرية التي تحفظ الامن

مولوي: العدالة الاجتماعية هي التي توجد الحرية التي تحفظ الامن

القى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، بسام مولوي، كلمة له في حفل إطلاق دبلوم البلديات والحوكمة المحلية في جامعة AUST الاشرفية، شدد خلالها على “الارادة اللبنانية الحقيقية والارادة القوية التي تمكننا من التغلب على كل الصعاب والازمات السياسية والامنية والاجتماعية والحروب التي تعصف بأطراف لبنان”.

وقال: “ان الارادة اللبنانية القوية التي ترسخ انتماؤنا اللبناني الاصيل اقوياء بكل الاعاصير. كما اللبنانيون اقوياء بتاريخهم البعيد والقريب وتغلبوا على كثير من الصعاب نحن اكيدون ان اللبنانيين بوحدتهم وتضامنهم وبعلمهم وبتقدمهم يمكنهم التغلب على الصعاب التي يمرون بها والتي تمر على بلدنا العزيز والغالي”.

أضاف مولوي، “يعاني لبنان من مشاكل عدة بالسياسة، البعض يصورها على انها مشاكل بالنظام او بتطببق النظام، او بتعديل النظام، والبعض دعا الى التمسك اكثر بالنظام، ما اقوله ان مشكلتنا هي بالتفرقة والحل هو بالوحدة والتوحد حول مفهوم لبنان، وما زلنا ننتظر ان يتحفنا النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يشبه البلد، وحل موضوع الرئاسة لا يكون الا بالتفاهم وبالوحدة والتعاون على مشروع الرئيس وعلى اي دولة او لبنان نريد؟، نريد لبنان احر وقويا، ونظامه قوي وفيه العدالة الاجتماعية التي تمنع المشاكل والجريمة وتحقق قوة الدولة والامن”.

وتابع، “العدالة الاجتماعية هي التي توجد الحرية التي تحفظ الامن وتساعد رجال الامن الذين مهمتهم حماية وتنفيذ القانون وحماية الحرية التي تتبلور تحت سقف القانون”.

وأردف مولوي، “نريد رئيسا للجمهورية يحمل مشروعا انقاذيا للبلد ونريد تكاملا بين عناصر البلد بحيث تتكاتف لتحقيق قوة البلد. وما بدنا رئيس للجمهورية ولا يتحمل لبنان رئيسا للجمهورية يشتغل بالنكايات، ويعمل على تقوية شخصه وحزبه على حساب بقية اللبنانيين”.

واستطرد، “نحن لسنا في مرحلة الديمقراطية نحن نريد ديمقراطية تكاملية وان يعطي كل واحد احسن ما عنده للبلد وبذلك ينجح البلد”.

وذكر مولوي، “اريد ان ادمج بين الامن والاقتصاد للمرة الاولى لان الاقتصاد لا يقوى ويستقر الا بوجود أمن لانه شريك للاقتصاد بتطور الدولة”.

وأشار مولوي الى، ان “عملية تطبيق القانون جد ضرورية لينعم المواطنون بالامان والحرية ويصلوا الى حقوقهم والى العدالة الاجتماعية ويتقدمون بالاقتصاد الذي يبني البلد”.

واستكمل، “نؤكد ان العلم هو شريك الاقتصاد وشريك التنمية المحلية والمجتمعية، من هنا نوجه التحية الى الجامعات والى جامعتكم الرائدة بخطتها وبخطواتها التي تؤمن العلم والثقافة وتؤمن الامكانيات العلمية والثقافية والعملية والتدريب الكافي ليقوموا بدورهم بالمجتمع، من هنا يشجع العلم الاقتصاد ويبنيه على اسس حديثة متطورة سواء بالرؤية او بالتكنولوجيا او بأي خطة تطويرية لان ما ينقصنا هي الرؤية المستقبلية لنحدد اي بلد نريد والى اين نتجه بالسياسة والاقتصاد والحقوق والعدالة الاجتماعية، من هنا ندعو الى رؤية موحدة للوصول الى لبنان يستحق هؤلاء الشباب الذين يضطرون الى الهجرة ليعمروا الخارج بدل ان يعمروا بلدهم الذي هو بحاجة الى كل لبناني”.

وأكد مولوي، “بالنسبة إلى ديبلوم البلديات والحوكمة المحلية اقول ان البلديات هي المظهر الوحيد من مظاهر اللامركزية بالدستور اللبناني، وان السلطات الادارية لا تتطور وتخدم المجتمع بعيدا عن التنافس الانتخابي وحسابات البلدات والقرى الا بالاسس العلمية التي تعطي نجاحا للعمل البلدي المزود بالعلم ليكونوا هؤلاء الشباب نموذجا للحكم والمشاريع بالبلديات ليعطي النجاح الكامل من خلال التنافس الايجابي”.