قالت مصادر في وزارة المالية لـ”لبنان24″ إنّ المداولات الأخيرة التي حصلت بشأن ملف الرواتب والأجور على طاولة السرايا امس ما زالت قائمة ومُستمرة، مشيرة إلى أن البحث لن يتوقف وهناك سلسلة من الأمور قيد الدرس حالياً، في حين أنه لم تتخذ أي قرارات بعد.
وأشارت المصادر إلى أنَّ الحكومة مُجتمعة ووزارة المالية تنظران إلى ملف الرواتب بعينٍ جدية، مشيرة إلى أنّ المساعي لتصحيح الرواتب والأجور قائمة وفق أرقامٍ واضحة وتراعي الأوضاع الاقتصادية والقدرات المالية للدولة.
في المقابل، يقول مرجع إقتصادي لـ”لبنان24″ إن ملف تصحيح الرواتب والأجور عبر خطة واضحة وشاملة وشفافة مرتبطة بإصلاحات جدية، هو مدخلٌ أساسي جيد لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، شرط أن يكون ذلك مُستتبعاً مع خطة أساسية لضبط الأسعار وعدم تفلتها.
واعتبر المصدر أنَّ مسألة ثبات سعر الصرف تلعب دوراً محورياً في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أنَّ خطوة زيادة الرواتب يجب أن تُستكمل بمكافحة التضخم، وقال: “الملف برمته يحتاج إلى خطوات تفصيلية عديدة بالإضافة إلى تشريعات واضحة لإعادة انتظام العمل بالقطاع المالي والنقدي”.
