هل تُعلن المعارضة استقالتها من المجلس؟
هل تُعلن المعارضة استقالتها من المجلس؟
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
كشف النائب المستقل ميشال الضاهر في الأيام الماضيّة، أنّهُ أبلغ نواب المعارضة بأنّه إن لم ننتخب رئيسًا قبل نهاية أيلول فلنتّفق على استقالة جماعيّة، قائلاً: في النهاية علينا كنوابٍ أن نتحمّل مسؤوليّتنا تجاه الناس وتجاه ضمائرنا، وإذا كنّا فشلنا في ذلك كلّه فلنتّفق أقلّه على استقالةٍ جماعيّة إنّ لم ننجح في انتخاب رئيس قبل نهاية أيلول المقبل، مضيفًا، للوطن والشعب حقٌّ علينا، وإنّ لم يحاسبنا الناس سيحاسبنا التاريخ وستلاحقنا لعنته.
وما مصير مبادرة المعارضة التي اطلقت مطلع الاسبوع الفائت، وهل طرح الضاهر قابل للحياة؟!
يشير مصدر مطلع عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه في ظل تعذر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال، لا إستقالة لنواب المعارضة راهناً، كونها لن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، كما ان إستقالة المعارضة من دون أن تؤدي إلى إستقالة مجلس النواب ككل لن يكون لها أيّ مفعول دستوري ووطني وسياسي، في حين ان الخروج من المؤسسات من أجل فرض انتخابات نيابيّة مبكرة يجب ان يؤدي الى العودة رأي الناس واحترام الدولة وتطبيق الدستور.
من جهته، يقول أحد السياسيين المخضرمين في دردشة مع “أخبار اليوم”، سنتان وتنتهي مهلة مجلس النواب الحالي، وسنتان مرتا من عمر المجلس نفسه، في حين ان المعارضة عاجزة عن تحقيق الشعارات والوعود التي أطلقتها قبل الإنتخابات النيابية، تماماً كما مبادرتها النشطة الآن، لكنّها كبقيّة المبادرات ستعود إلى احد الادراج، علما ان البعض ادرج هذه الورقة في خانة لزوم ما لا يلزم.
ويضيف: “كي نضع الأمور في نصابها الحقيقي، فإنّ الإنجاز الوحيد الذي حققته هذه القوى هو منع محور الممانعة من إيصال مرشحه رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة إلى سدة الرئاسة”.
ويناشد السياسي عينه المعارضين بأنّ يستقيلوا فوراً، وأنّ لا يكونوا شاهد زور على كل الإنتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها المجلس، وذلك في ظل المناورة التي يمارسها الرئيس نبيه برّي بهذا الخصوص، طالما أنَ التوازنات النيابيّة الحاليّة لا تزال غير قادرة على تأمين النصاب ولا توفير أكثريّة الخمسة والستين لأيّ مرشح، فكفى تقديم إنتصارات واضحة للممانعين، ما يجعل المعارضة وحدها في منتصف الطريق، بالتالي عاجزة عن إحداث التغيير المطلوب.