في متابعةٍ لخطة الحكومة لإصلاح الرواتب،دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين إلى الإستعداد لتنفيذ التحرّكات الإحتجاجية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء بعد الجلسة التي ستقر إنتساب مدنيين إلى الكلية الحربية، وتصعيد تحرّكاتهم حتى إقفال المرافق الكبرى في البلاد.
النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز، يؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “التجمّع لن يقوم بأي تحرّكات تصعيدية غدًا لأن الجلسة التي ستعقد تتعلّق بالجيش والمدرسة الحربية ونحن حريصون على حسن سير العمل داخل المؤسسة العسكرية، خصوصًا بعد الخلافات المؤسفة التي شهدتها هذه المؤسسة”.
ويقول: “نأمل أن يُنفّذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما وعد به، ويتم البحث في الطرح الذي تقدّمنا به فهو طرح بسيط والذي يقضي بوقف كافة العطاءات والتقديمات بمختلف مسمياتها إلى أي فئة من موظفي القطاع العام وإعطاء نسبة موحّدة من قيمة الرواتب بالدولار الأميركي قبل العام 2019 لا تقل عن 40% وإدماج هذه النسبة في الراتب الأساسي لضمان المستحقات التقاعدية لمن تقاعد بعد العام 2019 على ألا يقل الحد الأدنى للرواتب عن 450$ وتصحيح مستدام للرواتب، حتى إقرار سلسلة رواتب جديدة عادلة تنصف الموظفين والمتقاعدين”.
ويُشدّد على أنه “في حال تم طرح إقتراحات أخرى غير الذي تقدّمنا سيواجه بالرفض لأن المسألة ليست بالمساعدات الإجتماعية ولا بالعطاءات الحكومية، بل هي قضية كرامة ومن غير المسموح المساس بحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام، بل يجب تأمين هذه الحقوق والحفاظ عليها للعيش بكرامة فهي حقوق مقدّسة ولا يمكن التنازل عنها”.
ويُحذّر روكز، من “مماطلة المعنيين في مسألة معالجة الرواتب، مؤكدًا أن التجمّع في جهوزية تامّة وهو على إستعداد لتنفيذ تحركات إحتجاجية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء فيما بعد وصولًا إلى إقفال المرافق الكبرى في البلاد، في حال لم تتجاوب الحكومة مع طرحنا”.
ليبانون ديبايت
