تستمر مديرية حماية المستهلك في أداء مهامها وضبط المخالفات بخصوص التلاعب بالأسعار، وهي تتّخذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي مخالفة، أبرزها إرتفاع الأسعار بشكل غير مبرّر وإرتفاع نسبة هامش الربح أو عدم الإعلان عن الأسعار الحقيقة.
في هذا الإطار، يؤكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “مديرية حماية المستهلك تتابع نشاطتها بشكل يومي عبر مراقبة الأسعار، حيث يتم تسجيل عدة مخالفات تُحال إلى القضاء المختص، سواء إن كان في السوبر ماركت أو بالنسبة إلى المخالفات التي تأتي من قبل المستوردين وغيرها”.
ويكشف أن “مديرية حماية المستهلك قامت مؤخرًا بحملة على الـ”Valet Parking” والمسابح ومولدات الكهرباء، وسجلّت عدة مخالفات جميعها أحيلت إلى القضاء المختص، ومن هنا نحن نناشد على ضرورة الإسراع في التعديلات التي أُقرّت على قانون حماية المستهلك كي تكون العقوبة رادعة أكثر وحتى لا تُستسهل إرتكاب المخالفة نظرًا لحجم الغرامة التي تتأتى عن ذلك”.
ويُشير أبو حيدر، إلى إرتفاع الصرخة بالنسبة إلى موضوع التلاعب في الأسعار في بعض المؤسسات السياحية، مؤكدًا أن “وزارة الإقتصاد تراقب الأسعار المصدّقة من وزارة السياحة، وبالتالي إذا كان يوجد فيها إختلاف عن الأسعار المصدّقة، حينها نصدر محاضر ضبط بحق المخالفين ونحيلها إلى القضاء، لا سيما أنه مؤخرًا تم تسطير العديد من المحاضر في بعض المطاعم التي كانت تسعّر على أسعار غير معلن عنها من قبل من وزارة السياحة”.
