دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين, العسكريين والمدنيين المتقاعدين وكافة المتضررين من سياسات الحكومة إلى الاستعداد لتنفيذ تحركات إحتجاجية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء المقبلة, وتصعيد تحركاتهم حتى إقفال المرافق الكبرى في البلاد.
فهل سنشهد على تحرّك كبير يجمع كافة المتضررين في القطاع العام؟
في هذا السياق, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن “الرابطة تستعد لتحركات كبيرة جديدة, وبالتنسيق مع كافة المتضررين ومن بينهم تجمّع العسكريين المتقاعدين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحّال: “التحركات ستكون كبيرة, على اعتبار أنها ستكون موحّدة ومشتركة مع كافة المتضررين للوقوف بوجه الممطالة والتمييع التي تقوم بها الحكومة في هذا الإطار”.
وأكّد أن “هناك إصراراً أن تكون التحرّكات مشتركة, لممارسة ضغوطات كبيرة على المعنيين لا سيّما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
ولفت إلى أن “التواصل بين الرابطة والمعنيين متسمر, فصلة التواصل قائمة دائماً, وما لمسناه هو أن هناك مماطلة, إذ أن هناك محاولة لتمييع وتمرير الأمور إلى نهاية السنة, لا سيّما أنه تم تسريب بعض المعلومات عن أن هناك نية بزيادرة راتبين إضافيين في شهر تشرين المقبل, وهذا ما لن نقبل به, وهو بمثابة مضيعة للوقت”.
وشدّد على أن “مسألة تصحيح الرواتب يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مؤشر الغلاء والتضخّم, إضافة إلى سلّم متحرّك للأجور”.
وأشار إلى أن “وضع الموظفين لم يعد يحتمل, لا سيّما أن الزيادات التي حصل عليها الموظفون وصلت إلى حدود الـ 25% فقط من قيمة الرواتب ما قبل الأزمة عام 2019, وهذا أمر لم يعد مقبولاً”.
وخلُص نحال, إلى القول: “التحركات ستكون ضاغطة, وأقوى من السابق, فالساحة ستشهد على مظاهرات, وسنمنع إنعقاد أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء, إضافة إلى إغلاق العديد من المرافق العامة, وذلك حتى تحقيق مطالبنا”
