انتظر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية طويلاً لتسوية أوضاعهم والبت بملف التفرغ القابع في أدراج وزير التربية بانتظار وحي من السماء يسمح بتطبيق المحاصصة الطائفية في الملف، دون الأخذ بمعايير الكفاءة وتطبيق القوانين في هذا الإتجاه.
واليوم قرر الأساتذة وضح حد لسياسة التسويف والمماطلات، وأنهوا فترة المسامحة مع المسؤولين وقرروا خوض غمار معركة إنتزاع حقهم، حيث لم يعد أمامها سوى سلاح التصعيد لإنتزاع هذا الحق.
ودعت اللجنةُ الرسميةُ للأساتذةِ المتعاقدينَ بالساعةِ في الجامعةِ اللبنانيةِ الى اعتصام أمام وزارة التربية في الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء هو قرار اللجنة بان تضعَ حدًّا لسياسةِ التسويفِ والمماطلات.
وإذ يؤكد باسم اللجنة الدكتور محمد شقير في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن الإعتصام هو باكورة تحركات مقبلة, يلفت إلى أن اللجنة ستحاول غداً لقاء وزير التربية المسؤول عن الملف بعد أن رفعه له رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران منذ أكثر من 4 أشهر.
ويوضح أن الوزير لم يلتقِ باللجنة منذ شباط الماضي ويرفض لقاءها من جديد بحجة أن لا جديد على صعيد الملف وأن الملف عالق بالسياسة.
ويعتب على الوزير الذي يتحجّج بموضوع السياسية فهل جلس مع القوى السياسية لمعالجة الملف؟ وينبّه إلى أن العطلة الجامعية تبدأ في آب وأن الأساتذة يريدون أن يطمئنوا إلى واقعهم للعام الدراسي المقبل ويريدون أن يشعروا بالإستقرار وهذا الأمر ينسحب على الجامعة التي يشكّل فيها المتعاقدون 70% من عديد الأساتذة فيها.
ويؤكد أن الملف الذي رفع إلى الوزير يتضمّن 1756 اسماً مما يعني أن الأساتذة المتعاقدون هم عصب الجامعة هذا إذا لم نحتسب الآخرين الذين لا يحق لهم التفرغ حاليا وايضاً المدربين ليصل العدد الى اكثر من 2500 طالب.
وإذ يدعو للمشاركة الكثيفة في تحرك الغد، فإنه يذكّر أن إنجاز ملف التفرّغ هو حاجة ضرورية للجامعة كما للأستاذ.
CH23
