ورقة “النافعة” غير نافعة …”وغير معترف بها”
![](/wp-content/uploads/2023/03/Doc-P-1046983-638143283099885849-780x470.jpg)
علّق النائب السابق زياد أسود، اليوم الاربعاء، على حسابه عبر “اكس”, على ما ورد في حديث رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خلال كلمته أمس الثلاثاء في عشاء هيئة قضاء المتن، كاتباً: “الخيانة مش واحد ما بيلتزم بقرارات غلط ومخالفة للمبادئ ليمشيلك مصالحك من تحت الطاولة ويسهل الاعيبك بالسياسة و يصير دمى متحركة، الخيانة انكم تعملو شي وتحكو شي”.
واعتبر أسود، أن “الخيانة انك تأذي وتعرف سلف انك عم تستغل موقعك بخبث وبعدك عم تخبرهم عن الفضيلة والشرف والحقوق”.
وأشار، إلى أن “تعريف الخيانة ما بدو ثرثرة”.
إضافة إلى تقييد حركة المسافرين، برزت إشكالية الكتاب العدل الذين لا يعرفون «ما هو وضع هذه الورقة بغياب تعميم لوزير الداخلية يسمح بقانونيتها أثناء إجراء المعاملات»، وفق رئيس مجلس الكتاب العدل في لبنان ناجي الخازن. ويقول أحد الكتّاب العدل إن الورقة عبارة عن «إيصال يضمن ملكية المركبة أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات بانتظار صدور الدفاتر، ولا علاقة لنا فيه ككتاب عدل». وعليه، تُصادر حرية مالكي المركبات في بيعها أو إجراء توكيل خاص بها، إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث «يمكن أن نقطّعها بعد أن نشرح لصاحب المعاملة شكوكنا حول ما إذا كانت المعاملة نافذة»، كما يقول الخازن. وهذا ما شرّع الاستنسابية بين الكتّاب العدل في قبول الورقة من عدمها وفتح باباً جديداً للفساد وتقاضي الرشى «لتمريرها».
تؤكد مصادر وزارة الداخلية أن الورقة «مؤقتة» ريثما تُحلّ مسألة الدفاتر، غير أنّ تجربة إخراجات القيد كبديل «مؤقت» عن بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية إبان الحرب الأهلية واستمرارها حتى اليوم تثير شكوكاً ما إذا كان هذا المستند الجديد «مؤقتاً» فعلاً أم حالة سنعتاد عليها.