في خلاصاته وملاحظاته حول تقريره عن تنفيذ القرار 1701 خلال الفترة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2024، لفت الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى ما حمله تكثيف عمليات تبادل اطلاق النار من موت ودمار وخسائر فادحة من قتلى مدنيين ونزوح داخلي لعشرات آلاف المدنيين. وإذ أكد أن عمليات تبادل اطلاق النار تبرهن على حيازة “حزب الله” وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701، أهاب مرة أخرى بحكومة لبنان أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك من خلال التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ومن القرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. كما كرّر ادانته لكل انتهاكات السيادة اللبنانية انطلاقاً من إسرائيل، ودعا الحكومة الإسرائيلية مجدداً إلى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية.
واعتبر أن “من الملح أن تكون للبنان سلطة تنفيذية مخولة برعاية البلد عبر الأزمات المتعددة التي تواجهه حالياً، وحضّ القادة السياسيين في لبنان على اتخاذ خطوات حازمة نحو انتخاب رئيس لمعالجة المتطلبات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجه البلد والنهوض بإحراز تقدم عاجل في الإصلاحات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحفيز تعافيه”. ولفت إلى أن قدرة القوة الموقتة على تنفيذ أنشطتها العملياتية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى ولا تزال القيود على حرية تنقلها تثير قلقاً بالغاً، وكرر التأكيد على ضرورة أن تتصدى حكومة لبنان لأي حوادث من هذا القبيل”.
لكن على مَن تقرأ مزاميرك يا داود؟! تسأل مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”. فالمعارضة ومنذ 8 تشرين الماضي لا تنفك تطالب الحكومة بأن تحزم امرها وتبسط سيطرتها وسلطتها على الاراضي اللبنانية كلها، ولا تنفك تناديها طالبة منها تطبيق القرار 1701 وتسليم جنوبي الليطاني للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل حصرا، ومَنع كل الفصائل التي انخرطت عسكريا في عمليات “إسناد” غزة من الاستمرار في هذا المسار، وذلك حماية للامن اللبناني وابعادا لشبح الحرب عنه.
غير ان كل هذه الاصوات لم تلق آذانا صاغية، ونداء غوتيريش، سيلقى مع الاسف، المصير عينه، في وقت لبنان مهدد بحرب اسرائيلية موسّعة لن تبقي فيه لا حجرا ولا اقتصادا.. حتى ان مطالبة المعارضة بعقد جلسة مساءلة للحكومة حول تقصيرها في القيام بواجباتها جنوبا منذ 8 تشرين، لم يردّ عليها الفريق الآخر في البلاد، واعتبرها رئيس المجلس نبيه بري عبر اوساطه “فذلكات وتشاطرا ونكدا سياسيا”.
ومع الاسف، تتابع المصادر، حزب الله سيبقى يدير ظهره للبنانيين وللامم المتحدة، الى ان تدق ساعة “الصفقة” بينه وبين اسرائيل، لوقف المعارك عبر الجنوب. عندها، سيفاوض الاميركيين والاسرائيليين، بضوء اخصر ايراني، وسيبرم معهم اتفاقا ترعاه الامم المتحدة.. الى ان يأتي هذا الوقت، لبنان قد يشهد او لا يشهد حربا، قد يُدمّر او لا يدمّر، الامر متروك للقدر ولله وحزبه، بما ان في لبنان لا دولة ولا حكومة، تختم المصادر.
لارا يزبك- المركزية