بعد الصرخة التي أطلقها المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” بتاريخ 4 تموز 2024، حول الواقع الذي وصلت إليه الهيئة وخاصّة العاملين فيها، يؤكّد المجلس أنه في حال لم يكن هناك أي تجاوب من المعنيين، فإنهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية حتى إتّخاذ قرار الإضراب.
رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصار، تؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك سياسة تجاهل واضحة لحقوق العاملين لدى الهيئة من مستخدمين ومياومين ومتعاقدين، والذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بناء وتطوير وحماية قطاع الاتصالات وفي أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والأمنية، حيث سقط منهم شهداء وجرحى ومن بينهم شهداء أحياء سقطوا في أكثر من منطقة تمتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال”.
وتُشير إلى أن “تأمين الإعتمادات المالية لتسيير المرفق العام لا تقل أهمية عن إنصاف العاملين وأن بذل كافة الجهود المطلوبة للإستحصال على يجب أن يكون دعمًا وسندًا لهم لمواجهة احتياجات العيش الكريم أسوة بما تم لزملاء لنا، هو أيضًا من أساسيات مهام من بيدهم السلطة”.
وتعتبر، أن “تحميل العاملين لدى الهيئة نتائج السياسات الأحادية والتخبط والإرتجال وعدم تطبيق القوانين والأنظمة وغياب أبسط معايير العدالة والمساواة قد أوصدت أبواب الأمل بوجه العاملين لدى الهيئة، وهي تدفعهم إلى إعلاء الصوت واتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة لحماية حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة”.
وتقول نصار: “لم يعد من المقبول أن يصبح العاملين لدى الهيئة من مستخدمين ومياومين ومتعاقدين مع أطفالهم وعائلاتهم، رهائن لدى المعنيين في إدارة قطاع الاتصالات، ولم تعد الوعود المجانية وغير المحققة مقبولة، ولم يعد مقبولّا تسول رواتبنا وأجورنا ومستحقاتنا عند كل آخر شهر، بل المطلوب إعادة الحقوق لأصحابها وتأمين كافة الأموال ووسائل العمل”.
وأمام هذا الواقع، تؤكّد أن “المجلس التنفيذي للنقابة دعا العاملين في الهيئة للتوقف عن العمل يوم الإثنين بتاريخ 29 تموز 2024 مع الإلتزام بترميز البصمة والتوجّه للإعتصام أمام وزارة الإتصالات عند الساعة 10:30 صباحًا، وإن لم يكن من تجاوب من المعنيين مع كامل المطالب فإننا ذاهبون مرغمين للإضراب”.
وتُذكّر نصار بـ”أبرز مطالب مجلس التنفيذي للنقابة وهي: تنفيذ المرسوم 13164 تاريخ 2024/4/18، تأمين اعتماداته بالسرعة القصوى من جميع الجهات المعنية، تأمين أموال فروقات موازنة 2024 من رواتب واجور مباشرة للهيئة، إستعادة قيمة الرواتب كما قبل الأزمة أسوةّ بالزملاء في قطاع الإتصالات”.
