أين أصبح الدولار المصرفي ،،، على الوعد يا كمون
اين اصبح الدولار المصرفي ؟ولماذا اختفى الحديث الرسمي عنه بعد الوعود العرقوبية التي اطلقت خصوصا من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اكد انه سيرفع سعر الدولار المصرفي قبل نهاية شهر ايار الماضي ،وها قد مر ايار وبعده حزيران ومن ثم تموز والدولار المصرفي ما زال على سعر ١٥الف ليرة .
المودعون يتسألون عن الاسباب التي تستمر الدولة اللبنانية في حكومة تصريف اعمال الى مصرف لبنان الى مصارف في ممارسة الهيركات على ودائعهم بنسبة ٨٣في المئة بينما اصبحوا يدفعون ضرائبهم ورسومهم والخدمات التي تقدم لهم على سعر ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد ؟وبعد ان تمت دولرة السلع والمواد الغذائية حتى الرواتب في القطاعين العام والخاص ،فأين العدالة ،يبدو انها مفقودة في زمن الفساد والرشاوى والفوضى وفقدان المسؤولية.
تقول مصادر مالية ان استعادة هذه الودائع لم تجد لها سبيلا الا بالتعميمين اللذين اصدرهما مصرف لبنان ١٥٨و١٦٦ حيث يمنحان المودع ٣٠٠دولار و١٥٠دولارا شهريا ولكن بالتأكيد لا يمكن بهذين التعميمين حل ازمة الودائع التي تحتاج الى مئات السنوات لردها وبالتالي مفروض ان تتم المعالجة عن طريق اخر لاعادة هذه الودائع الى اصحابها .
وتضيف هذه المصادر ان الخلاف الذي طغى على سطح هذه القضية ظاهريا حول من هو صاحب الصلاحية في رفع سعر الدولار المصرفي انما القضية هي اعمق من ذلك بكثير لان مصرف لبنان يصر على توحيد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار وهذا يعني عدم تمكنه من دفع المستحقات للمودعين ولا المصارف قادرة على الايفاء بهذا الالتزام ولا حجم السوق المالية قادر على استيعاب اي كمية كبيرة من العملات .
وتعتبر مصادر مصرفية ان منصوري يريد الاستقرار النقدي وتثبيته ولا يريد ان يكون هناك سعر صرف اخر وان بعض المصارف لم تعد تلتزم بسعر الدولار المصرفي بعد ان انهى منصوري العمل بالتعميم الذي كان يعطي ١٥الف لكل دولار بينما هناك مصارف تعطي دون تغطية من مصرف لبنان.
واكدت المصادر ، أن التعميمين 158 و166 يسيران بشكل جيد، . وكشفت المصادر عن ما تم دفعه حتى الآن من خلال التعميمين يبلغ مليارين و500 مليون دولار، كما أن عدد الطلبات التي تم تقديمها للإستفادة من التعميم 158 بلغت نحو 300 ألف طلب، فيما بلغ عدد الطلبات للتعميم 166 نحو 170 ألف طلب. وبالنسبة لإعادة أموال المودعين، تقول المصادر ان منصوري يعتبر ان الطريقة المتبعة حالياً لن توصل الى النتيجة المرجوة لإعادة أموال المودعين. لكنه يؤكد أنه بالأرقام الحالية يمكن حل موضوع الودائع. ويكشف منصوري عن “أن المصرف المركزي يعمل على إجراء قراءة لإعادة ترتيب الودائع بشكل منطقي وعملي تمكنه من وضع تصور عن هيكلية الودائع وتركيبتها، وبالتالي إمكانية زيادة الدفعات عبر التعاميم، مشيراً الى وجود إمكانية لإلغاء التعاميم والإنتقال الى مرحلة أفضل بالنسبة لتسديد الودائع،
هذا ما نقل عنه ،،،،
جوزف فرح -الديار