صريحٍ له يوم أمس، اتّهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الحكومة بارتكاب “الخيانة العُظمى”، الأمر الذي استدعى ردود فعلٍ مستنكرة لهذا الكلام جملة وتفصيلاً.
الكلامُ الذي أدلى بهِ جعجع تنتجُ عنه تبعات قانونيّة.. فماذا تعني “الخيانة العظمى”؟ ومن هو الذي يحقّ له إطلاق هذه التهمة؟ وما هي المسؤولية القانونية التي يتحملها جعجع عقب إطلاق اتهامه المذكور؟
الأستاذ في القانون والخبير الدستوري المحامي الدكتور رزق زغيب قال عبر “لبنان24” إنّ الخيانة العظمى وخرق الدستور بندرجان في إطار “الجرائم السياسية” ولا تعريف لهما في قانون العقوبات، وبالتالي “لا جرم من دون نص قانوني يُعرفه ويحدده”.
وأوضح زغيب أن مصطلحي الخيانة العظمى وخرق الدستور، وردا ضمن المادتين 60 و 70 من الدستور اللبناني، وقال: “سنداً للمادة 60، يمكن توجيه تهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور لرئيس الجمهورية، في حين أنه عبر المادة 70، يمكن اتهام رئيس الحكومة والوزراء بالخيانة العظمى وخرق الدستور. إلا أنه في الأساس، فإن الأمرين المذكورين لا تعريف لهما، وبالتالي فهما جرائم سياسية ويشكلان استثناء”.
وأكمل: “لكي تكون هناك خيانة عُظمى، يجب أن يتهم ثلثا مجلس النواب رئيس الحكومة أو وزير أو رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، كما أن قرار الإدانة لا يصدر إلّا عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ما بعد. وعليه، إن حصل ذلك، فإن جرم الخيانة سيكون قد تم تثبيته بعد الإدانة الصادرة عن المجلس المذكور”.
ويتابع: “إذاً، فإن جرم الخيانة لا يأتي إلا عبر اتهامات يوجهها مجلس النواب وإدانة يقرّها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً أنه لا تعريف بالمبدأ للخيانة العظمى أو لخرق الدستور”.
وعن التبعات القانونية الناجمة التي تتحملها الجهة التي أطلقت الاتهام بـ”الخيانة العُظمى”، يقول زغيب إن هذا الأمر يُمكن أن يعتبر جرم قدح وذم، وبالتالي باستطاعة المُتضرر اللجوء إلى القضاء، وأضاف: “من ليس لديه حصانة كالنواب، فإنه يمكن أن يواجه دعوى قدح وذم عبر القضاء الذي يمارس دوره في الفصل والبت بالقضايا استناداً للقانون”.
