الدولار يتراجع في الإقتصاد العالميّ… ماذا يعني ذلك؟
ذكر “عربي 21” أنّ موقع “كوين تريبون” الفرنسي نشر تقريرا تحدث فيه عن تراجع هيمنة الدولار الأميركي الذي يعتبر أحد علامات التحوّل التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الموقع إنه للمرة الأولى منذ عقود انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى أقل من 60 بالمئة.
وأشار الموقع إلى أن انخفاض الاحتياطيات العالمية من الدولار، التي تبلغ في الوقت الراهن 59 بالمئة مقارنة بنحو 72 بالمئة في سنة 2002، لا يجسد فقط إعادة تخصيص لرأس المال بل رفضا تدريجيا للنموذج الاقتصادي الأميركي، الذي تفاقم بسبب المخاوف بشأن الديون الهائلة للولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 35 تريليون دولار.
ومن خلال مضاعفة المبادرات الرامية إلى الترويج لعملاتها المحلية، تبعث مجموعة البريكس برسالة قوية مفادها أنها لم تعد ترغب في الاعتماد على عملة أصبح استقرارها موضع شك.
وذكر الموقع أن عملية التخلي عن الدولرة التي نظمتها مجموعة البريكس لا تقتصر على التنويع البسيط للأصول بل تنبئ بإعادة هيكلة عميقة للتدفقات المالية الدولية.
ويفرض هذا التحوّل ضغوطاً متزايدة على الولايات المتحدة التي يعتمد اقتصادها تاريخياً على هيمنة الدولار. وفي حال استمر هذا الاتجاه، قد تواجه الأسواق المالية الأميركية اضطرابات غير مسبوقة.
ويُهدّد الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على الدولار بانخفاض قيمة العملة الأميركية وجملة من التداعيات على أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي وربما استقرار النظام المالي العالمي.
وفي الوقت عينه، فإن أوروبا ليست بمنأى عن هذا التغيير، حيث شهد اليورو الذي كان يُنظر إليه كبديل جدير بالثقة للدولار، انخفاضا في حصته في الاحتياطيات العالمية حيث هبطت إلى 19 بالمئة بعد أن كانت 28 بالمئة سنة 2008.
ويستفيد اليوان الصيني من هذه الديناميكية مما يعزز موقف الصين على الساحة الاقتصادية العالمية. وفي حال استمر هذا الاتجاه، فقد يهيمن عدد كبير من العملات على المشهد النقدي الدولي، وهو ما من شأنه أن يحد من تأثير العملات التقليدية ويبشر بعصر من التفتت النقدي.
وفي ختام التقرير، تساءل الموقع عن مدى قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التكيف مع هذا النموذج الجديد، وما إذا كان سيتم دفعهما إلى المرتبة الثانية في اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.