هل يمكن للمصارف أن تعود إلى التسليف؟

هل يمكن للمصارف أن تعود إلى التسليف؟

في ظل سيطرة الاقتصاد النقدي على السوق اللبنانية، تشدد مواقف الخبراء الماليين والاقتصاديين على ضرورة عودة القطاع المصرفي الى مزاولة نشاطه الاساسي لا سيما لجهة التسليف، بما يؤدي الى تعزيز الحركة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار. لكن الاسئلة التلقائية هل المصارف قادرة على القيام بهذه الخطوة، هل لديها السيولة وماذا عن الضمانات،… وصولا الى السؤال عن الودائع ما قبل العام 2019؟

يوضح مصدر مالي واسع الاطلاع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان ليس لدى المصارف سيولة خاصة فيها كي تستطيع تسليفها، وبالتالي اذا ارادت تطبيق هذا الخيار فعليها ان تسلف من الودائع الفرش -اي الحسابات التي تم فتحها في الفترة الاخيرة- وهي محمية 100% لا سيما لجهة التزام المصارف بالتعاميم الصادرة عن مصرف  لبنان التي “تجبر” المصارف على وضع نسبة من الاموال لدة المصارف المراسلة، لذا التسليف غير متاح راهنا، بل يجب ان يُبحث الملف مع مصرف لبنان والتوجه الى مجلس النواب لاصدار القانون ذات الصلة عن مجلس النواب، بما يكفل التسليف وبقاء الحماية التامة.

وردا على سؤال، يلفت المصدر الى ان المصارف اليوم لا تستطيع التسليف خشية من تسديد القروض بالليرة اللبنانية، فتتجدد قصة ابريق الزيت، لذا لا بدّ لاي قانون من ان يلحظ ان الايفاء يتم بالدولار الفريش كما تم اقتراضه.
وهنا يذكر المصدر انه عند كل طرح بعودة المصارف الى مزاولة نشاطها الطبيعي تعترض الجمعيات الممثلة للمودعين، اعتقادا منها انه لا يمكن للقطاع ان يعود الى عمله قبل ان يرد الودائع، وانه اذا كان لدى المصارف القدرة على الإقراض فالاولى ان ترد اموال المودعين.

ولكن يتابع المصرف: بخلاف موقف تلك الجمعيات لا بد من الاشارة: اولا الى انه اذا كان هناك جهة أقرضت شخصا ما وتخلف عن التسديد فبدل سجنه، يجب اطلاق يده في العمل كي يتمكن من تسديد الدين المستحق. ثانيا: الدولارات الموجودة لدى المصارف (اي الحسابات الجديدة) هي للمودعين في حين ان المصارف لا تملك سيولة خاصة بها، وهي بالكاد تسدد متوجباتها وفقا للتعميم 158، وبالتالي لا يجوز للمصارف ان تأخذ “الودائع الفريش” من اجل تسديد الودائع القديمة.

وفي هذا السياق، شدد المصدر على ضرورة اصدار التشريعات اللازمة بحيث ان عودة المصارف الى التسليف يعيد الثقة الى القطاع ويحفز النمو الاقتصادي.