شهر واحد يفصل عن بداية العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية الذي يبدأ في 30 أيلول الجاري، بحسب مذكّرة وزير التربية عباس الحلبي، على أن تبدأ الأعمال التحضيرية في 17 منه.
ووسط غياب أي تصور لتحسين الرواتب، يجد الأساتذة أنفسهم مرة أخرى أسرى المساعدات الاجتماعية الموقّتة أو الحوافز والبدلات الإنتاجية التي يربطون بها مصير العام الدراسي الرسمي. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي قرّرت، منذ نهاية العام الدراسي الماضي، عدم بدء عام جديد قبل الاتفاق على قيمة الحوافز بالدولار الأميركي، والتي طالبت بمضاعفتها، بما يتناسب مع الفئة الوظيفية للأساتذة. حتى الآن، لم يبلّغ الحلبي الرابطة بأي قرار رسمي بشأن الحوافز، إلا أنه وعد، كما قال أمين سرها حيدر خليفة بالسعي لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعزيز البدل (300 دولار حالياً)، مع مراعاة عدم حسم الأيام التي يقدّم فيها الأستاذ عذراً شرعياً مثل أيام المرض أو أيام الإجازة الإدارية، ولكن ضمن ضوابط.
وكان الأساتذة شكوا في العام الماضي من عدم احتساب أيام الإجازات المرضية والإدارية ضمن بدل الإنتاجية، وقد حُسمت مرتين: مرة خلال الشهر الذي قدّم فيه الأستاذ التقرير الطبي أو الإجازة الإدارية، ومرة ثانية في نهاية العام الدراسي حين قرّر الوزير أن يُعطى في الشهر الأخير معدّل الحوافز خلال العام، ما جعل البدل ينخفض مئة دولار أو أكثر. وتقول مصادر الأساتذة: «لا نعرف من هي المرجعية الصالحة للاعتراض لديها بالنسبة إلى الحوافز».
